اللجنة العربية المعنية بمتابعة قرارات القمم الاقتصادية تعقد اجتماعاً

قدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالإعداد والمتابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، اجتماعا اليوم فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة نائب وزير المالية السعودى د.حمد بن سليمان البازعى، باعتبار السعودية الرئيس الحالى للقمة، وبمشاركة مصر وتونس والجزائر ولبنان والمغرب وموريتانيا واليمن والدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية.
وأكد البازعى فى بداية أعمال الاجتماع على أهمية عمل اللجنة فى متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية التى عقدت فى الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 والرياض 2013 ومعرفة مدى التزام الدول العربية بالمشاريع والقرارات المتعلقة بالعمل الاقتصادى والاجتماعى العربى وكذلك اعتماد توصيات اللجنة على مستوى كبار المسئولين التى عقدت أمس وقامت بإعداد تقرير مرحلى حول متابعة تنفيذ هذه القرارات.
من جانبه، أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلى المشرف على الأمانة العامة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى أن هذه اللجنة هى الآلية المهمة لمتابعة تنفيذ عمل القمم التنموية وتقوم بعملية رصد لكل قرار ومشروع من المشاريع الثلاثين التى أقرتها القمم الثلاث السابقة والتى تعمل بشكل دقيق على تنفيذ هذه القرارات ورصد المعوقات التى تواجه تنفيذ بعضها.
واقترح نائب الأمين العام أن تقوم اللجنة بإعداد توصيات حول العقبات التى تواجه تنفيذ بعض المشاريع ورفعها إلى وزراء المال وكذلك القادة العرب للعمل على تذليلها واقتراح صيغ تجاوزها.
وأوضح بن حلى، أن الأمين العام تلقى رسالة من وزير المالية السعودى إبراهيم العساف حول رؤية المملكة لتفعيل المجلس الاقتصادى والاجتماعى وما هى النواقص التى تواجه العمل الاقتصادى العربى، مشيرا إلى انه تم إحالة هذه الرسالة إلى فرق العمل المعنية بتطوير جامعة الدول العربية وأجهزتها، وأكد أنه تم تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة وتونس لبدء التحضير للقمة التنموية الرابعة المقرر أن تستضيفها تونس فى يناير المقبل.
وقال بن حلى، إن الأمانة العامة أعدت تقريرا مرحليا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية السابقة، ويتضمن المواضيع الاقتصادية وفى مقدمتها مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والتى تبلغ موارده مليارى دولار، ومدى التقدم المحرز فى عمل هذا الصندوق ومدى استفادة الدول منها، الى جانب متابعة مشاريع الربط الكهربائى ومخطط الربط البرى العربى بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائى العربى للمساهمة فى سد الفجوة الغذائية العربية.
وتضمن التقرير متابعة استكمال إجراءات الاتحاد الجمركى العربى والإجراءات المتخذة لتحقيق الأمن المائى العربى ومشروع الربط البحرى بين الدول العربية ومتابعة تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة فى الدول العربية التى اقرتها قمة الرياض العام الماضى ومتابعة الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للأعوام 2010 -2030 واستضافة مملكة البحرين لمشروع البورصة العربية المشتركة ومبادرة خادم الحرمين الشريفين لدعم المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة بهدف زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50% واستكمال الإجراءات اللازمة لوضع هذه المبادرة موضع التنفيذ وهى المبادرة التى اطلقها خادم الحرمين فى قمة الرياض 2013.
ورفعت اللجنة الوزارية التقرير المرحلى الذى أعدته الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى لإقراره.