إيران تدعم سعر الصرف لنصف وارداتها

قالت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء اليوم الخميس، ان الحكومة الايرانية ستوفر عملات أجنبية مدعمة لنحو نصف السلع التي تستوردها البلاد هذا العام وذلك بعد أن قلصت العقوبات الجديدة المفروضة على طهران قيمة الريال الايراني.
وحظر البنك المركزي الايراني تداول العملات الاجنبية في السوق الحرة في يناير كانون الثاني سعيا لاحتواء الارتفاع الحاد في التضخم وتراجع قيمة الريال بسبب العقوبات الدولية على قطاعي المال والطاقة الايرانيين.
ونقلت الوكالة عن كيومرث فتح الله كرمانشاهي مساعد مدير منظمة تنمية التجارة التي تديرها الدولة قوله ان الحكومة ستوفر أكثر من 30 مليار دولار للمستوردين بسعر الصرف الثابت استنادا لبيانات العام السابق بشأن الواردات.
وأضاف "في المتوسط .. تشكل المواد الخام وقطع غيار السيارات والمعدات وما شابه نحو نصف اجمالي واردات البلاد."
وفقد الريال 30 بالمئة من قيمته خلال أسابيع بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات اضافية على طهران لحملها على وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم التي يشتبه الغرب بأنها تأتي ضمن برنامج لانتاج أسلحة نووية. وتقول ايران ان برنامجها النووي للاغراض السلمية.
وبسبب استهداف قطاع البنوك الايراني أصبح من الصعب على طهران أن تسدد قيمة وارداتها من السلع الغذائية الاساسية من خلال النظام المصرفي العالمي بالرغم من أن واردات السلع الغذائية نفسها لا تخضع للعقوبات.
وفي يناير حدد البنك المركزي الايراني سعرا رسميا للريال عند 12260 ريالا للدولار. لكنه قال الشهر الماضي ان الريال قد يعود للتداول بأسعار السوق الحرة بعد أن شكا بعض المستوردين من عدم قدرتهم على شراء العملة الاجنبية. ويمكنهم الان شراء الدولار بشكل قانوني ولكن بسعر أعلى عند نحو 19000 ريال حاليا.