أظهرت بيانات جديدة أن معدل التضخم الرسمى فى إيران ارتفع إلى مثليه تقريباً على مدى العام المنصرم، مع صعود الأسعار بفعل إصلاحات الميزانية، وضعف قيمة العملة والعقوبات الدولية، مما قد يزيد من الانتقادات الموجهة لسياسات الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد. وقال البنك المركزى الإيرانى فى بيان أمس الأحد، إن معدل التضخم فى مناطق الحضر بلغ 21.5% فى السنة الفارسية المنتهية 19 مارس، وزادت أسعار السلع والخدمات 12.4% فى العام السابق بحسب أرقام أعلنها البنك فى وقت سابق. وقفزت الأسعار 3.4% فى الشهر الأخير من العام قياسا إلى الشهر السابق، حينما زاد الطلب الاستهلاكى المرتبط باحتفالات نهاية العام. وهاجم بعض نواب البرلمان الإدارة الاقتصادية للرئيس أحمدى نجاد الذى استدعى الشهر الماضى أمام البرلمان، فى استجواب غير مسبوق بشأن سياساته. ويعتقد كثير من الإيرانيين، أن التضخم الحقيقى أعلى بكثير من المعدل الرسمى، واتهم بعض رجال الدين وأعضاء بالبرلمان الحكومة بتقديم أرقام غير صحيحة. وارتفع التضخم بلا هوادة من معدل منخفض بلغ 8.8% فى أغسطس 2010، ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى قرار الحكومة خفض دعم الغذاء والوقود فى ديسمبر 2010 بهدف تقليل الإسراف فى الاستهلاك وخفض الإنفاق الحكومى. لكن الأسعار تأثرت أيضا بشكل غير مباشر، جراء تشديد العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووى. وتسببت العقوبات التى تقودها واشنطن وأوروبا فى عزل إيران بشكل كبير عن نظام التجارة الدولى فى الأشهر الأخيرة، مما اضطر المستوردين لاستخدام وسائل أكثر تكلفة لتدبير الغذاء والسلع الوسيطة والمنتجات الاستهلاكية. وأدت العقوبات أيضا إلى انخفاض قيمة العملة الإيرانية الريال، مما أضاف بدوره إلى الضغوط التضخمية جراء ارتفاع تكلفة الواردات. وقالت الحكومة فى منتصف مارس إنها ستسمح بتداول الريال بشكل حر بين تجار العملة، فى تراجع عن سياسة استحدثتها قبل سبعة أسابيع تلزم بتداول الريال، فى نطاق سعر الصرف الرسمى 12260 ريالا مقابل الدولار. ويعتقد كثير من رجال الأعمال أن البنك المركزى سيحول دون مزيد من الهبوط فى قيمة الريال الذى بلغ 19050 ريالا مقابل الدولار أمس الأحد، بحسب اتحاد مكاتب الصرافة الإيرانى.
