معدل التضخم فى إيران يصل ل 21.5%

أظهرت بيانات جديدة أن معدل التضخم الرسمى فى إيران ارتفع إلى مثليه تقريباً على مدى العام المنصرم، مع صعود الأسعار بفعل إصلاحات الميزانية، وضعف قيمة العملة والعقوبات الدولية، مما قد يزيد من الانتقادات الموجهة لسياسات الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد.
وقال البنك المركزى الإيرانى فى بيان أمس الأحد، إن معدل التضخم فى مناطق الحضر بلغ 21.5% فى السنة الفارسية المنتهية 19 مارس، وزادت أسعار السلع والخدمات 12.4% فى العام السابق بحسب أرقام أعلنها البنك فى وقت سابق.
وقفزت الأسعار 3.4% فى الشهر الأخير من العام قياسا إلى الشهر السابق، حينما زاد الطلب الاستهلاكى المرتبط باحتفالات نهاية العام.
وهاجم بعض نواب البرلمان الإدارة الاقتصادية للرئيس أحمدى نجاد الذى استدعى الشهر الماضى أمام البرلمان، فى استجواب غير مسبوق بشأن سياساته.
ويعتقد كثير من الإيرانيين، أن التضخم الحقيقى أعلى بكثير من المعدل الرسمى، واتهم بعض رجال الدين وأعضاء بالبرلمان الحكومة بتقديم أرقام غير صحيحة.
وارتفع التضخم بلا هوادة من معدل منخفض بلغ 8.8% فى أغسطس 2010، ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى قرار الحكومة خفض دعم الغذاء والوقود فى ديسمبر 2010 بهدف تقليل الإسراف فى الاستهلاك وخفض الإنفاق الحكومى.