القومى لحقوق الإنسان يطالب بتعديل قانون التظاهر ووضع حد زمنى لمدة الحبس الاحتياطي

يحتفل العالم فى العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمى لحقوق الإنسان وهو اليوم الذى صدر فيه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى ساهمت مصر فى إعداده ، وتعد الوثيقة الأساسية التى شكّلت مرجعاً ومنطلقاً للعديد من التشريعات المحلية والإقليمية والدولية فى مجال حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان يؤكد على سعيه وجهودة المتواصلة لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بها وذلك طبقاً لقانون إنشاءة رقم 94 لسنة 2003 ، ويدعو المجلس كافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى للعمل معاً من أجل تعزيز حقوق الانسان فى مصر.
وأكد المجلس ضرروة تعديل قانون التظاهر وفقاً لتوصياته، وكذلك العمل وضع حد زمنى لمدة الحبس الأحتياطى ،مشددا على أهمية دور منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز حقوق الإنسان ليعمل فى شفافية وحرية لحين إصدار القانون الخاص بالعمل الأهلى .
كما أكد المجلس على حق المواطن فى العيش الآمن الكريم بما يلزم ذلك من توافر مناخ الإستقرار فهو يكرر موقفه بضرورة مكافحة الإرهاب بإعتباره إنتهاكاً لهذا الحق.