القومى لحقوق الإنسان:يطالب بتعديل قانون التظاهر وفقاً لتوصياتة ووضع حد زمنى لمدة الحبس الأحتياطي وبضرورة العمل على مكافحة الأرهاب أحمد عيسى

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان سعيه وجهودة المتواصلة لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بها وذلك طبقاً لقانون إنشاءة رقم 94 لسنة 2003 . ويدعو المجلس كافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى للعمل معاً من أجل تعزيز حقوق الانسان فى مصر.
و يرى المجلس ضرروة تعديل قانون التظاهر وفقاً لتوصياته، وكذلك العمل وضع حد زمنى لمدة الحبس الأحتياطى . ويؤكد المجلس على دور منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز حقوق الإنسان ليعمل فى شفافية وحرية لحين إصدار القانون الخاص بالعمل الأهلى .
و يؤكد المجلس على حق المواطن فى العيش الآمن الكريم بما يلزم ذلك من توافر مناخ الإستقرار فهو يكرر موقفه بضرورة مكافحة الإرهاب بإعتباره إنتهاكاً لهذا الحق. جدير بالذكر أن العالم يحتفل اليوم 10 ديسمبر باليوم العالمى لحقوق الإنسان وهو اليوم الذى صدر فيه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى ساهمت مصر فى إعداده ، وتعد الوثيقة الأساسية التى شكّلت مرجعاً ومنطلقاً للعديد من التشريعات المحلية والإقليمية والدولية فى مجال حقوق الانسان
أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان سعيه وجهودة المتواصلة لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بها وذلك طبقاً لقانون إنشاءة رقم 94 لسنة 2003 . ويدعو المجلس كافة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى للعمل معاً من أجل تعزيز حقوق الانسان فى مصر.
و يرى المجلس ضرروة تعديل قانون التظاهر وفقاً لتوصياته، وكذلك العمل وضع حد زمنى لمدة الحبس الأحتياطى . ويؤكد المجلس على دور منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز حقوق الإنسان ليعمل فى شفافية وحرية لحين إصدار القانون الخاص بالعمل الأهلى .
و يؤكد المجلس على حق المواطن فى العيش الآمن الكريم بما يلزم ذلك من توافر مناخ الإستقرار فهو يكرر موقفه بضرورة مكافحة الإرهاب بإعتباره إنتهاكاً لهذا الحق. جدير بالذكر أن العالم يحتفل اليوم 10 ديسمبر باليوم العالمى لحقوق الإنسان وهو اليوم الذى صدر فيه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى ساهمت مصر فى إعداده ، وتعد الوثيقة الأساسية التى شكّلت مرجعاً ومنطلقاً للعديد من التشريعات المحلية والإقليمية والدولية فى مجال حقوق الانسان