مسئول ب"المالية" ينفي خفض مخصصات الجهات الحكومية بموازنة العام المالي الجاري

نفى المحاسب أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، خفض أية مخصصات لأية جهة حكومية من موازنة الدولة للعام المالي 2014 /2015 الجاري، موضحاً أنه على الرغم من دقة الظرف الراهن للبلاد، فلا يمكن نقل أية مصروفات من بنود الموازنة إلى أغراض أخرى.
وأكد منير، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الوزارة لم تخصص أية مبالغ من حصيلة الضرائب للعاملين بتلك المصلحة، موضحاً أن المادة رقم 9 من قانون الموازنة العامة يتضمن عدم نقل أية بنود في أغراضها المخصصة حتى وإن كانت لبند الأجور.
كما طالب منير بضرورة أن يتحمل الجميع تبعات دقة الظروف الراهنة، بالتوازي مع اعتزام الحكومة اعادة هيكلة الأجور في الوظائف الحكومية بما لا يخل بحقوق الموظفين بالدولة.
وأوضح منير أن هناك مناقشات مستمرة مع الجهات الحكومية المختلفة لإعداد موازنة العام المالي القادم ل35 وزارة، مشيراً إلي أنه من المقرر تطبيق موازنة البرامج خلال ذلك العام المالي، خاصة فيما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة، طبقاً لما تضمنه الدستور.
وقال منير، إن هناك سعيا لتضمين تلك الموازنة للاستحقاقات الدستورية والنسب المتفق عليها من الناتج المحلي الإجمالي والمحددة بنسبة 10% لقطاعات( التعليم، والصحة، والبحث العلمي)، حتي لا تتعارض مع تضمنه الدستور المصري، وبالتالي يتم الطعن عليها بعدم الدستورية من البرلمان وترفض.
وعلى نفس السياق، كشف منير، عن عدم وصول أية تعليمات أو مشاورات من جانب وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، بشأن تعديلات قانون الوظيفة العامة الجديد، مشيراً إلى أن الوزارة لا تمانع من المشاورات البناءة لدعم الاقتصاد القومي.