قال مسؤولون في مجلس النقابة العامة للأطباء، إن الميزانية الجديدة لوزارة الصحة ضمن العام المالي بلغت نحو 33.5 مليار جنيه من إجمالي 742.1 مليار بنسبة 4.5%، في حين كانت قيمتها من عام 2010 إلى 2014 نحو 42 مليار جنيه. وأكدت نقابة الأطباء، عبر عرضها للمنشور الرسمي لموازنة العامة للدولة، الذي وزعته خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد، الإثنين، ب«دار الحكمة» لمناقشة ميزاينة الصحة الجديدة أن «دعم الأدوية وألبان الأطفال تم تخفيضه من 655 مليون جنيه إلى 300 جنيه فقط، كما تم خفض دعم التأمين الصحي الشامل من 1500 مليون جنيه إلى صفر». وأفاد البيان المالي بأن دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة تم تخفيضه من 120 مليون إلى 104 مليون جنيه، كما أن دعم التامين الصحي على الطلاب بالمدارس تم الإبقاء عليه بإجمالى يبلغ نحو 240 مليون جنيه، فيما تم رفع الدعم للأطفال في سن الدراسة من 160 مليون جنيه إلى 176 مليون، وبلغت نسبة إجمالي التأمين الصحي 2،2 مليون جينه إلى 513 مليون، أي تم خفضه إلى حوالى الربع. وكشفت نقابة الأطباء، فيما يخص الجدول المالي المنشور من البيان المالي للموازنة العامة للدولة على موقع وزارة المالية، أنه تم عمل «زيادة شكلية» لمخصصات شراء الأمصال والأدوية والتطعيمات من 3 مليار و395 مليون جنيه إلى 3 مليار و397 مليون جنيه بزيادة قدرها 2 مليون جنيه فقط، موضحة أن البيان المالي لوزارة المالية حدد نسبة التضخم بنسبة 10%، أي أن «هناك نقص شديد في القدرة الشرائية للمخصص المالي لشراء الأدوية والأمصال والطعوم». وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، إن «الأطباء» لم تحصل إلى الآن على تفاصيل ميزاينة الصحة رغم تكرار المطالبة بها، مشيرةً إلى أن ذلك «يتعارض مع مبدأ الشفافية، والحق الدستوري في إتاحة المعلومات». وأضافت «نحن أمام نقص حاد لمخصصات دعم الأدوية وألبان الأطفال ومخصصات الأدوية بشكل عام، كما أن البيان المالي لوزارة المالية يتضمن نقص لدعم التأمين الصحي رغم وجود تكرار شديد للكلام على الاهتمام بالاستحقاقات الدستورية لزيادة حصة الصحة والتعليم»، مؤكدةً أن «لا أحد يعلم إلى أين ذهبت الزيادة الطفيفة في ميزانية وزارة الصحة». وتابعت «هناك زيادة في باب الأجور للعالمين بالصحة تبلغ حوالى 8،2 مليار جنيه، لكن المشكلة أن الأطباء لا يعرفون أين ذهبت هذه الأموال». وقال الدكتور إيهاب الطاهر، «لم تلتزم الحكومة بالمادة 18 من الدستور بالنسبة إلى زيادة ميزاينة الصحة، وتقسيمة الموازنة العامة بها زيادة في الأجور 8،2 مليار جنيه، وبقية البنود لها 600 مليون جنيه وهي أقل من نصف نسبة التضخم»، لافتاً إلى خفض دعم مخصصات الصحة السنوية في المستشفيات الحكومية. وطالب «الطاهر» الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل ودعم ميزانية الصحة بجزء من الاحتياطي المالي من الموازنة العامة للدولة، لتقديم رعاية صحية حقيقية للمواطنيين. وقال الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إن الميزاينة تأتي إلى وزارة الصحة مبوبة، وإن ما أتى من وزارة المالية «قد يكون أقل من المتوقع، ويمكن إرجاع السبب في ذلك إلى ظروف البلد». وأضاف «زادت الأجور بقيمة 9 مليار، منهم 8 مليار للعاملين بوزارة الصحة، التي لديها سياسة ترشيد الإنفاق هذا العام»، مختتمًا بتوضيح أن الزيادة ببقية البنود «طفيفة» ويتم التعامل معها وتوجيه أولويات الوزارة لهذه البنود. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
