منى مينا: زيادة ميزانية الصحة الجديدة لن يستفيد منها المواطن

قالت الدكتورة منى مينا، الأمين العامة للنقابة العامة للأطباء، إنه حتى الآن لم يتم نشر ميزانية الصحة على موقع وزارة الصحة، كما لم يتم ارسال الميزانية لنقابة الأطباء، رغم مطالبة النقابة للوزارة رسميا بحق إطلاق النقابة وعموم المواطنين على ميزاينة الصحة تبعا لمبدأ علانية المعلومات الذي أقره الدستور.
وأضافت مينا في بيان صادر عن النقابة، السبت ، أن وزارة المالية قامت بنشر بيان مالي عن ميزاينة الصحة قبل اسبوعين، أي بعد اسبوعين من بداية العام المالي الجديد وتطبيقها بالفعل قبل مناقشتها، وهو ما يؤكد على نسف حق المجتمع الذي ينص عليه الدستور في مناقشة الميزاينة وإبداء الرأي أو المطالبة بأي تعديلات قبل إقرارها.
وأوضح الأمين العام، أن البيان المالي المنشور يدل على أن هناك زيادة في الإنفاق على الصحة، مشيرة إلى أنها تعد زيادة صادمة، وذلك لأن الزيادة الموجودة تعد أقل بكثير من أقل بكثير من النسبة المطلوبة لتنفيذ الإستحقاقات الدستورية، كما أن هناك عدد من القطاعات الحيوية المطلوب دعمها من ميزانية الدولة مثل شراء الأدوية والأمصال والألبان وتنمية التأمين الصحي قد تم تقليصها مع وجود زيادة طفيفة في أجور أعضاء الفريق الطبي.
وأكدت مينا أن الزيادة الجديدة من غير المنطقي أن تكون جميعها ذهبت لزيادة أجور الأطباء وأعضاء الفريق الطبي التي أقرت في قانون 14 للحوافز، وذلك لأن قانون الحوافز لا تتجاوز تكلفة تطبيقه 2 مليار جنيه، فضلا عن أن القانون مازال غير مطبق بالكامل حتى الآن في العديد من القطاعات مثل أطباء الرعاية الأساسية، والطوارئ والمناطق النائية، ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة.
وأشارت مينا إلى أن كل ما سبق يؤكد أن المواطن المصري لن يستفيد من أي زيادة لميزانية الصحة دون وجود أليات تضمن الشفافية وعلانية بنود إنفاق الميزانية والرقابة الشعبية عليها، مطالبة وزارة الصحة بالإعلان الفورى على موقعها عن تفاصيل ميزانية الصحة، وعقد ندوة مفتوحة لمناقشة تفاصيل ميزانية الصحة بعد إعلانها للإجابة على إستفسارات كافة المهتمين بالشأن الصحي وإيضاح الحقيقة للمواطن المصري، باعتباره صاحب الحق وصاحب المصلحة في زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية.