رغم التصريحات الكثيرة التى تخرجها الحكومة عن زيادة ميزانية وزارة الصحة عن الأعوام السابقة، يوجد العديد من المشاكل المتعلقة بصرف أجور الأطباء ومستحقاتهم وكوارث مستقبلية تتعلق بصحة المواطن وعدم قدرته على حصوله على الدواء؛ نتيجة لإلغاء الدعم عن مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل. لذلك طالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة بضرورة إعلان ميزانية العام المالى الجديد 2015؛ تطبيقًا لما ورد فى بنود دستور 2014 من ضرورة إعلان الميزانية العامة؛ للتأكد من البنود وتوزيعها؛ وذلك لما نشر عن الميزانية من مشاكل تتعلق بكل من البندين الاثيين "التأمين الصحى، وأجور الأطباء". وفى هذا السياق تقول الدكتورة "منى مينا" أمين عام نقابة الأطباء بالقاهرة إن النقابة أرسلت خطابًا إلى وزير الصحة الدكتور "عادل عدوى"، تطالبه فيه بإعلان الميزانية الجديدة للرأى العام؛ وذلك لمعرفة البنود الجديدة التى طرأت على الميزانية، واستنكرت عدم الإفصاح عنها حتى الآن، علمًا بأنه مر على اعتمادها أكثر من شهر تقريبًا. وأضافت "مينا" أن هناك كوارث تتعلق ببنود الميزانية، وذلك على الرغم من الزيادة البالغة قيمتها حوالى 9.5 مليار جنيه التى طرأت على الميزانية؛ لتصل إلى 42 مليار جنيه فى هذا العام، إلا أنه تم إلغاء الدعم عن التأمين الصحى والذى أصبح "صفر" حاليًّا. فيما أكدت الدكتورة "امتياز حسونة" عضو النقابة العامة للأطباء أنه على الرغم من الزيادات التى طرأت فى باب الأجور، إلا أن هناك العديد من المشاكل المتعلقة بعدم صرف مستحقات الأطباء والعاملين فى المهن الطبية فى عدد كبير من المستشفيات فى العديد من المحافظات، لعل الأبرز منها مشاكل أطباء مستشفى "المبرة" بالعصافرة ومستشفى "شرق المدينة" بالإسكندرية، والتى تأخرت مرتباتهم إلى فترات تعدت السبعة أشهر، وحتى الآن لم يحصلوا على المستحقات المطلوبة رغم هذه الزيادات التى جاءت فى بنود ميزانية العام الجديد.