انتقدت نقابة الأطباء عدم نشر ميزانية الصحة على موقع الوزارة حتى الآن وعدم إرسالها للنقابة رغم مطالباتها بذلك مستندة على مبدأ علانية المعلومات الذي أقره الدستور. وبعد أن نشرت وزارة المالية ميزانية الصحة، اعتبرت الدكتورة منى مينا، أمين عام نقابة الأطباء، المعلومات المنشورة "نسف" لحق المجتمع في مناقشة الميزانية وإبداء الرأي أو المطالبة بأي تعديلات قبل إقرارها، حيث أنها نشرت بعد بدء تطبيقها بأسبوعين. ورغم توضيح البيان المالي زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، التزاما بالاستحقاقات الدستورية، إلا أن "مينا" ترى في التفاصيل صدمة، حيث في جدول 5 صفحة 35 الإنفاق على الصحة كان في العام المالي الماضي 33.5 مليار جنيه من إجمالي الناتج القومي 2033 مليار جنيه، بنسبة 1.65%، وفي العام المالي الحالي أصبح 42.4 مليار جنيه من إجمالي الناتج القومي 2403 مليار جنيه، بنسبة 1.75% أي أن الزيادة في نسبة الإنفاق الصحي بلغت 0.1% من الناتج القومي، في حين أن الاستحقاق الدستوري يتطلب زيادتها إلى 3% من الناتج القومي خلال 3 سنوات، وهذا يتطلب زيادة نحو 0.5 % من الناتج القومي سنويا وليس 0.1%، ولكن يظل هناك زيادة في ميزانية الصحة نحو 9 مليار جنيه. وقال الدكتور أحمد فتحى، عضو نقابة الأطباء، إن موضوع الميزانية أصبح مريبا بشكل مبالغ فيه، مضيفا أنه منذ ثورة 25 يناير ولم تعرض أى ميزانية لوزارة الصحة على البرلمان لعدم وجوده، والمفترض أن تعرض على المجتمع المدنى لمعرفة بنودها قبل اعتمادها بعدة أشهر، لكن على العكس يتم اعتماد الميزانية من الجهة التى تتولى حكم البلد سواء كان المجلس العسكرى أو الرئيس مرسى أو الرئيس السيسى، والذى راجع عدة بنود فيها لكى يقلل من حجم العجز إلى أن يتم اعتمادها كمشروع نهائى وموزانة مبسطة. وأضاف "فتحى" ل"البديل" اليوم، أن وزارة المالية اعتمدت الموزانة العامة وعرضت البيان المالى على الموقع الخاص بالوزارة، مؤكدا النقابة تخاطب وزارة الصحة لعرض ما لديها من معلومات بشأن بنود الميزانية، فى ظل تضارب تصريحات وزارة الصحة عن الموزانة، مطالبا الوزارة بالاهتمام بالامر ونشر المعلومات الكافية عن الميزانية.