أين ذهبت الزيادة في ميزانية الصحة؟

للأسف حتى الآن لم تنشر ميزانية الصحة على موقع وزارة الصحة ، كما لم ترسل ميزانية الصحة لنقابة الأطباء، رغم مطالبة النقابة لوزارة الصحة رسميا بإطلاع النقابة وعموم المواطنين على ميزانية الصحة تبعا لمبدأ علانية المعلومات الذي أقره الدستور .. لذلك فالمعلومات التي ستنشر هنا عن ميزانية الصحة مأخوذه من البيان المالي المنشور على موقع وزارة المالية .. وقد نشر منذ حوالي أسبوعين، أي بعد بدء العام المالي بأسبوعين، وهذا معناه بإختصار "نسف" حق المجتمع الذي ينص عليه الدستور في مناقشة الميزانية وإبداء الرأي أو المطالبة بأي تعديلات فيها قبل إقرارها.
يتكرر كثيرا خلال البيان المالي الذي يقع في 168 صفحة الكلام عن الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وأهمية زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ولكن عندما نأتي للتفاصيل تصدمنا العديد من الحقائق التي تتعارض مع هذه الديباجة.
أولاً: (من جدول 5 صفحة 35) الإنفاق على الصحة كان في العام المالي الماضي 33.5 مليار من إجمالي الناتج القومي 2033 مليار، بنسبة 1.65% من الناتج القومي أما في العام المالي الحالي أصبح 42.4 مليار من إجمالي الناتج القومي 2403 مليار ، بنسبة 1.75%، أي أن الزيادة في نسبة الإنفاق الصحي بلغت 0.1% من الناتج القومي، في حين ان الإستحقاق الدستوري يتطلب زيادتها إلى 3%من الناتج القومي خلال 3 سنوات، وهذا يتطلب زيادة حوالي 0.5 % من الناتج القومي سنويا وليس 0.1%..!
ولكن يظل هناك زيادة في ميزانية الصحة حوالي 9 مليار ..فأين ذهبت هذه الزيادة؟؟ وهل شعر المواطن بأي تحسن في الخدمات الصحية المقدمة ؟؟ هل شعر أي مريض بتحسن في توافر الأدوية ومستلزمات العلاج المستشفيات ؟؟
الحقيقة أن المنشور في جدول 12 صفحة 82 يوضح أن الميزانية المخصصة لدعم الأدوية وألبان الأطفال انخفضت في العام المالي الحالي إلى 300 مليون بدلا من 655 مليون في العام المالي الماضي، وأن دعم التأمين الصحي الشامل إنخفض في العام المالي الحالي إلى صفر بدلا من 1500 مليون في العام المالي السابق!، أما دعم التأمين الصحي على الطلاب والأطفال دون سن المدرسة والمرأة المعيلة فقد إنخفض من 520 مليون في العام المالي الماضي إلى 511 مليون في العام المالي الحالي.
وإذا ما أدخلنا في حسابنا نسبة التضخم التي يحددها البيان المالي ب 10%، أدركنا حجم الكارثة التي يتعرض لها التأمين الصحي، رغم "الطنطنة" المستمرة حول هدف الحكومة لتوسيع مظلة التأمين الصحي، ونص مادة الصحة في الدستور على حق المواطن في تأمين صحي شامل.
أيضا يؤكد المنشور في صفحة 73 أن مخصصات شراء الأدوية والأمصال والطعوم كانت في العام المالي السابق 3395 مليون، لتصبح 3397 مليون، ومع حساب نسبة التضخم يتضح أنها إنخفضت بحوالي 10%، هنا ينفتح أمامنا تساؤل كبير ..أين ذهبت الزيادة في ميزانية الصحة ؟
أعتقد أن الإجابة الجاهزة التي سيحاول المسئولون ترويجها هي أن هذه النسبة ذهبت لزيادة أجور الأطباء وأعضاء الفريق الطبي التي أقرت في قانون 14، ولكني أؤكد أن إجمالي تكلفة تطبيق قانون 14 لجميع أعضاء الفريق الطبي لا تتجاوز 2 مليار جنيه، ناهيك عن إن القانون مازال غير مطبق أو غير مطبق بالكامل حتى الآن في العديد من القطاعات، مثل أطباء الرعاية الأساسية (أطباء الريف) والطوارئ والمناطق النائية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة.
بإختصار هناك بالفعل زيادة في ميزانية الصحة ، ولكن هذه الزيادة أقل بكثير من النسبة المطلوبة لتنفيذ الإستحقاقات الدستورية، والأهم من ذلك أننا لا نعلم أين ذهبت هذه الزيادة، حيث أن كل القطاعات الحيوية المطلوب دعمها من ميزانية الدولة مثل شراء الأدوية والأمصال والألبان، وتنمية التأمين الصحي قد تم تقليصها، مع وجود زيادة طفيفة في أجور أعضاء الفريق الطب.
أيضا تطالعنا الصفحة 111 من التقرير بخطة دعم الميزانية لمشروعات مشاركة مع القطاع الخاص بنظام ppt (مشاركة بين القطاع الحكومي والخاص) وفي هذا المشروع سيتم دعم تطوير 3 مستشفيات (مستشفى سموحة – مستشفى المواساة – المستشفى التعليمي الجديد المدرج بخطة جامعة قناة السويس) وسيكون دعم كل مستشفى بمبلغ 500 مليون ، أي أن ال1500 مليون التي تم خفضها من دعم التأمين الصحي ، سيتم توجيهها لدعم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص!!
وبذلك يتضح ان الإتجاه الفعلي للسياسات الصحية والمالية ليست كما تعلن الديباجة الإنشائية "تنفيذ الإستحقاقات الدستورية" ولكنها في الحقيقة تدفع نحو خصخصة المستشفيات الحكومية ، وهذه هي خطة البنك الدولي القديمة الجديدة لحل مشاكل الصحة بخصخصة المستشفيات، وهي خطة لا يمكن بالتأكيد أن تحل مشاكل الإحتياج للخدمة صحية في مجتمع يقع أكثر من نصفه تحت خط الفقر، عموما يذكر للبيان المالي أنه كان صريحا فيما يخص الإنحياز لخطط البنك الدولي ، حيث ذلك بوضوح في الصفحة 93 من البيان .
كل ما سبق يؤكد أن المواطن المصري لن يستفيد من أي زيادة لميزانية الصحة دون وجود آليات تضمن المشاركة الشعبية في وضع السياسة الصحية التي تنحاز لها الميزانية ، وتضمن الشفافية وعلانية بنود إنفاق الميزانية والرقابة الشعبية عليها .. لذلك فأنا أطالب وزارة الصحة بالإعلان الفورى على موقعها عن تفاصيل ميزانية الصحة، وعقد ندوة مفتوحة لمناقشة تفاصيل ميزانية الصحة بعد إعلانها للإجابة على إستفسارات كافة المهتمين بالشأن الصحي، وإيضاح الحقيقة للمواطن المصري صاحب الحق وصاحب المصلحة الذي يحتاج لتحسين حقيقي وعاجل للخدمات الصحية .
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة