تعانى المستشفيات الحكومية من تراكم ديونها لدى شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، نظراً لتراجع دعم الوزارة وتأخر صرف أموال قرارات العلاج على نفقة الدولة، بما يهدد بكارثة حقيقية تتمثل فى توقف الشركات عن توريد الأدوية للمستشفيات، خاصة بعد نقص الأدوية الموردة فى ظل زيادة أعداد المرضى المترددين على المستشفيات. «أكتوبر» تناقش مديرى المستشفيات الحكومية فى أسباب عجز الإدارة المالية فى تسديد الديون المتراكمة وكيفية معالجة الأزمة حتى لاتعود بالسلب على حياة المرضى، بالإضافة إلى استطلاع رأى وزارة الصحة فى كيفية توفير الموارد المالية للعلاج المجانى والعلاج على نفقة الدولة وجدولة أموال الشركات. فى البداية كشف الدكتور سيد غزلة مدير مستشفى بولاق الدكرور العام أن تراكم الديون لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية أدى لتوقف الشركات عن توريد الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة والتى نحتاج إليها لعلاج المرضى المترددين على المستشفى ونفى أن يكون السبب هو عدم دراسة لما تحتاج إليه المستشفيات من أدوية كما أعلنت وزارة الصحة. موضحا أن السبب يعود إلى أن المستشفيات تحصل على الادوية من الشركات وتنتظر أموال قرارات العلاج على نفقة الدولة لتسديد هذه المبالغ، كما أن عدم سداد وزارة الصحة لهذه المبالغ أدى إلى تراكم الديون على المستشفيات منتقدا النظام الذى تتبعه وزارة الصحة من تعدد نظم العلاج المجانى والعلاج على نفقة الدولة مؤكدا أنه من الأفضل أن يتبع نظام التأمين الصحى للمرضى الفقراء. وأوضح الدكتور محمود الشناوى مدير مستشفى الهلال الأحمر أن ديون المستشفى لشركات الأدوية تتجاوز 20 مليون جنيه ولا توجد أزمة أو مشكلة فى توريد الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة للمستشفى حتى الآن ولكن من المحتمل أن تتوقف شركات الأدوية والمستلزمات عن التوريد للمستشفى فى أى وقت مع تزايد وتراكم الديون مشيرا إلى أن وزارة الصحة توقفت عن سداد المبالغ المخصصة للعلاج المجانى لمدة 6 أشهر كما أن وضع البلاد الآن والحالة الاقتصادية وضعت وزارتى المالية والصحة فى أزمة كبيرة لعدم وجود مبالغ لسداد الديون. تراجع الدعم وقال الدكتور محمد يمينى مدير مستشفى الجمهورية إن هناك ديونا على وزارة الصحة للمستشفى تتجاوز 3 ملايين جنيه بالإضافة إلى زيادة ديون المستشفى لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لأن المستشفى يتعامل مع العشرات من شركات الأدوية لعلاج عدد كبير من المرضى حبث يتردد على المستشفى 500 مريض يوميا مشيرا إلى أن المستشفى الآن يعمل بالتمويل الذاتى ويحاول القضاء على ديون الشركات بالسداد الشهرى كما أن المستشفى يقوم بعمل دراسة لما يحتاج إليه من الأدوية والمستلزمات ويقوم بسداد هذه المبالغ لأنها تتبع المؤسسات العلاجية مشيرا إلى تراجع العمل بالمستشفى بعد تراجع دعم وزراة الصحة للمستشفى من مليون جنيه إلى 700 ألف جنيه بالإضافة إلى توقف الوزارة عن سداد المبالغ المخصصة للعلاج المجانى بالمستشفى لعدة أشهر. أما الدكتور محمد الحفناوى مدير مستشفى الساحل فأكد وجود ديون كثيرة لشركات الأدوية نظرا لكثرة عدد المرضى المترددين على المستشفى وكثرة العمليات التى تجرى به، موضحا أنه يتم حل الأزمة باتباع نظام السداد الشهرى. مشيرا إلى أنه لا يرغب فى الافصاح عن ديون وزارة الصحة للمستشفى كما أنه لا يعرف المبلغ كاملا ولأن ادارة الحسابات هى المختصة بهذا الأمر. وأضاف أن رواتب الأطباء والعاملين بالمستشفى جيدة والدليل على ذلك هو عدم اشتراك أى طبيب بالمستشفى فى إضراب الأطباء، لافتا إلى أن المستشفى يخدم نصف مناطق القاهرة وتوقف العمل به يسبب أزمة كبيرة. ومن جانبه أكد الدكتور محمد مصطفى وزير الصحة والسكان أن رفع الموازنة الخاصة بالصحة على رأس أولوياته لأنه دون موارد لن يتم توفير المستلزمات والإمكانات المطلوبة للمستشفيات، لافتا إلى أنه سيعيد النظر فى قرار تسعير الدواء لأن سبب نقص الأدوية فى المستشفيات العامة هو مديونياتها لشركات الأدوية مما جعلها تمتنع عن توريد الأدوية لعدم حصولها على مستحقاتها جدولة الديون كما اعترف الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية بوجود أزمة حقيقية تمر بها مستشفيات وزارة الصحة وهى أزمة متراكمة لعدة أسباب أهمها سوء الأداء وذلك لقيام بعض المستشفيات بطلب أدوية ومستلزمات طبية بدون دراسة مما أدى لتراكم الأدوية منتهية الصلاحية والمستلزمات كما أدى لتراكم ديون على المستشفيات لشركات الأدوية. مضيفا أن السبب الثانى هو أن وزارة المالية كانت لا تعطى الوزارة المبالغ المالية المحددة للعلاج المجانى بالإضافة إلى تأخر صرف أموال العلاج على نفقة الدولة مما ترتب عليه ديون لشركات الأدوية. وأكد أن هذه الأزمة سوف تنتهى بنهاية العام المالى الحالى مشيرا إلى بعض الحلول التى بدأت فيها وزارة الصحة وهى تسديد الديون بطريقة دفع مركزية بالإضافة إلى زيادة الموازنة للعلاج المجانى من 380 مليونا إلى مليار جنيه. وأشار إلى تشكيل لجنة تقوم بدراسة كيفية تحويل جزء من ميزانية العلاج على نفقة الدولة للعلاج المجانى مؤكدا أنه سيتم تسديد جميع الديون على مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة. وأشار إلى أنه تمت زيادة ميزانية الصحة من 9 إلى 14 مليار جنيه فى الأبواب الثابتة الأول والسادس. ولكن الزيادة الحقيقية والملموسة كانت فى العلاج على نفقة الدولة حيث تم تخصيص 3,5 مليار جنيه بالإضافة إلى تطوير المستشفيات وأعمال الصيانة حيث تم تخصيص مليار جنيه بدلا من نصف مليار جنيه. وعلى الرغم من هذه الزيادة فإن العبء كبير على المستشفيات والعملية الصحية مكلفة وهذه الزيادات لا تكفى لأن وزارة الصحة تحتاج 15% من الناتج القومى لتحسين الخدمة الطبية فى مصر وإيجاد حلول لكل المشاكل التى يعانى منها القطاع الصحى. وأشار أباظة إلى أن أقل دولة فى العالم الثالث تخصص 15 % من الناتج القومى للصحة إلا أن ظروف مصر الاقتصادية سيئة حيث تعانى من عجز كبير فى الميزانية العامة للدولة. وعن ديون العلاج على نفقة الدولة للمستشفيات أوضح أنه تم عمل جدولة للديون وكان من المفترض سدادها كاملة شهر يوليو الماضى إلا أن تأخر وزارة المالية عن دفع المبالغ المفروضة أدى إلى تأجيل التخلص من الديون مؤكدا أنه تم تسديد حوالى 70% من الديون لافتا إلى أن وزارة المالية خصمت مليار جنيه من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لتسديد الديون. وأضاف أنه يتم إنفاق 200 مليون جنيه شهريا على قرارات العلاج على نفقة الدولة أى بمعدل 7 ملايين يوميا بمتوسط 4 آلاف قرار يوميا.
