ألغام الموازنة تتنظر الرئيس.. نواب سابقون: "العسكرى" والجنزورى دبرا مؤامرة لتمرير الموازنة وحل البرلمان.. بدرالدين: الموازنة بها قيود تعوق عمل الرئيس والحكومة كخفض الدعم وغياب اعتمادات لتثبيت العمالة

أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل والخبراء الاقتصاديين أن عدم مناقشة مجلس الشعب للموازنة العامة التى تعد العمود الفقرى للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة أشد وأخطر الألغام وأصعبها فى طريق الإصلاح لرئيس الجمهورية والحكومة الجديدة وطالبوا العسكرى باعتماد الموازنة القديمة حتى يأتى البرلمان ويقر الموازنة الجديدة وحذروا من وجود العديد من الألغام أمام الرئيس والحكومة الجديدة فى الموازنة منها تقليل الدعم بمقدار 25 مليار جنيه وعدم وجود اعتمادات مالية لتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الإنفاق وعدم ترشيده.
وقالوا، إن الموازنة لا تعبر عن طموحات الشعب المصرى، وما زالت يشوبها استنزاف موارد الدولة فى صورة صرف المكافآت والحوافز على مجموعة من القيادات داخل الوزارات تزيد عن 18 مليار جنيه بخلاف ما يتقاضونه من مرتبات.
وأكدو أن حل مجلس الشعب سيضع الخطة الاستثمارية والاقتصادية للبلاد فى مأزق من الصعب لأى رئيس مهما كانت لديه الخبرات فى مجال السياسة المالية والاقتصادية أن يقود مصر بهذه الموازنة المترهلة.
وأكد النائب المهندس أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، أن الموازنة العامة للدولة هى أهم وثيقة يناقشها البرلمان بما لها من آثار على الأوضاع الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالبطالة وتخفيضها ومعدلات الاستثمار وخفض العجز فى الدين العام، وترشيد الإنفاق الحكومى وزيادة كفاءة الجهاز الحكومى، وطالب بأن يتم العمل بموازنة 2011/2012 لحين إقرار مجلس الشعب الموازنة بشكلها الجديد، كما كان متبعا من قبل وفقا لدستور 71 وكشف بدر الدين أن الموازنة التى قدمتها الحكومة للمجلس وبدأت لجنة الخطة فى مناقشتها على مدار 11 اجتماعا بها قيود شديدة على أداء الحكومة والرئيس الجديد لأن العجز بها كبير، كما تم خفض الدعم بها 25 مليار جنيه دون تقديم برنامج لتعويض هذا الخفض فهل سيكون على حساب رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت، خاصة أن الاستهلاك سيزيد نتيجة الاستثمارات وزيادة عدد السكان.
وأضاف، ولو حاول الرئيس أن يقلل هذا الخفض لن يجد اعتمادات مالية وبالتالى سيكون أمام خياران، إما أن ترتفع الأسعار أو يزيد العجز فى الموازنة، مشيرا إلى أن الاستثمارات العامة تم رفعها من 28 مليارا إلى 43 مليار جنيه دون تحديد تكلفة تمويل هذه الاستثمارات.
وأشار بدر الدين إلى أن الموازنة المقدمة من الهيئات الاقتصادية تحقق خسائر 1.8 مليار جنيه رغم أن بها استثمارات ب600 مليار جنيه، ورغم أنها كانت محققة أرباحا العام الماضى2.8 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن خسائر تلك الهيئات 4.6 مليار جنيه، وكشف بدر الين أن موضوع العدالة الاجتماعية فى الموازنة غير واضح من حيث زيادة معاش الضمان الاجتماعى وتحقيق حد أدنى للأجور.
وتبين أن تثبيت العمالة المؤقتة ليس لها اعتمادات مالية، وهو أمر سيكون عائقا أمام الرئيس الجديد والحكومة.
وقال إن قانون الموازنة فى 2005 ألزم الحكومة بأن تتحول الموازنة إلى موازنة برامج وأداء وليست موازنة بنود، لافتا إلى أن القانون لم ينفذ وتم تقديم الموازنة موازنة بنود بحيث لا نستطيع تقييم برامج الموازنة، وأشار وكيل لجنة الخطة إلى أن هناك بنود إنفاق وبذخا فى الموازنة كانت اللجنة ستقوم بترشيدها، لافتا إلى أنهم وجدوا مثلا فى ميزانية وزارة المالية ما تم تخصيصه لشراء سلع وخدمات كان 30 مليونا.
وتساءل محسن راضى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، كيف يتم التصديق على الموازنة التى تعد العمود الفقرى للبلاد، حيث إن بها العديد من البنود غير الموجودة، مثل بند الصيانة، مشيرا إلى أن العديد من النواب قد طالبوا بإلغاء بند بناء المبانى الإدارية للمؤسسات الحكومية سنويا والذى كان سيوفر ملايين الجنيهات.
وقال راضى، إن تقديم الموازنة بدون ملاحق يعكس صورة غير حقيقية للموازنة موضحا: "هدفنا- لو أعطيت لنا الفرصة وظل البرلمان قائما مناقشة الباب السادس فى الموازنة الخاص بالاستثمارات العامة، وهو لا يمثل سوى 8% من إجمالى الإنفاق العام فى الموازنة".
وأضاف أن بند المحافظات فى الموازنة العامة كان لا بد من مراعاة التوزيع العادل فيه، لتلافى الأخطاء فى البرلمانات السابقة عندما كان يهتم النواب بالخدمات فى دوائرهم فقط وتجاهل المصالح العامة للدولة.
وأضاف راضى أن موازنة وزارة الثقافة موجهة بشكل كبير للرواتب وليس هناك مخصصات لإنتاج مضمون ثقافى، وأشار إلى أن الموازنة تهتم بالمنشأة أكثر من المضمون الثقافى، وأشار راضى إلى أن اللجنة كانت لها توصية بألا تزيد تكلفة أى منشأة ثقافية عن 5 ملايين جنيه لأننا رأينا تكلفة بعض المنشآت تصل إلى 30 مليون جنيه فى بعض الحالات، كما طالبنا بإعادة النظر فى موازنة الآثار، بحيث تزيد اعتمادات صيانة وإصلاح المزارات الأثرية وتزيد النفقات الخاصة بلجنة استرداد الآثار بالخارج، وكشف راضى عن مطالبة اللجنة بإلغاء تمويل المهرجانات السياحية والفنية من الموازنة العامة للدولة وأن يقتصر تمويلها على الرعاة.
وكشف المهندس صبرى عامر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس المنحل، أن اللجنة قامت بزيادة اعتمادات صيانة الطرق إلى 400 مليون، حيث كان خصص لها فى الموازنة مليون جنيه فقط، مشيرا إلى أن هناك ديونا على هيئة النقل للشركات وحذر عامر من أن عدم تدبير أموال لصيانة الطرق سيؤدى إلى إهمال الطرق، وتصبح فى حاجة إلى إعادة إنشاء من جديد، وأشار عامر إلى أن نفس الأمر ينطبق على طريق القاهرة إسكندرية الصحراوى الذى يحتاج إلى 500 مليون جنيه لاستكماله، ولم يتم إدراج أية اعتمادات مالية فى الموازنة لإتمام باقى الطريق، مما يمثل إهدارا للمال العام، حيث يتعرض الطريق فى حالة عدم استكماله إلى إعادة عرض تنفيذه بأسعار جديدة.
وأكد صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل أن الموازنة العامة للدولة تعد من الملفات والألغام الشائكة التى ستواجه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى أن هناك العديد من الملفات الصعبة أيضا والتى تكمن فى الملف الأمنى والملف الاقتصادى وملف العلاقات الخارجية.
واتهم أبو الفتوح حكومة الجنزورى بالاتفاق مع المجلس العسكرى بتدبير مؤامرة من خلال قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب الذى لم يستكمل مناقشة الموازنة العامة للدولة لتمريرها دون كشف أوجه الفساد، وبيان عجز الموازنة الذى يقدر ب135 مليار جنيه.
وقال إنه خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب للموازنة تم اكتشاف بند للمكافآت يتخطى طبيعة الأجور فى الدولة، بالإضافة إلى بند آخر تحت مسمى "مكافآت أخرى " تقدر ب18 مليار جنيه، وعندما تم سؤال وزير المالية والمسئولين بوزارة التخطيط أكدوا عدم علمهم بهذه البنود، فكانت المفاجأة صدور توصية من الخطة والموازنة بإلغاء هذه البنود وإضافة هذه المبالغ إلى الموازنة.
وتابع يقول: من المعلوم أن الموازنة الاستثمارية تضعها وزارة التخطيط للاستثمارات المستقبلية خلال العام المالى الجديد، إلا أننا وجدنا أن وزارة المالية مع التخطيط وضعا رقما كبيرا جدا، وبالمقارنة بالسنة المالية الماضية وجدنا نفس الرقم، وبالسؤال فيما يتم صرف هذا البند لم نجد الرد من وزارة المالية التى تهربت بشدة من الإجابة على أوجه الصرف لهذه الأرقام الخيالية من أموال الموازنة، مما يؤكد أن حكومة الجنزورى تعمل بنفس عقلية النظام البائد وإهدار المال العام.
وطالب المجلس العسكرى بتحرير الموازنة العامة التى تصل إلى 635 مليار جنيه، ويبلغ العجز بها 135 مليار جنيه وإعادتها مرة أخرى إلى الحكومة لتعديلها وفقا للظروف التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية.
وكشف أبو الفتوح أن الموازنة العامة للدولة تعد أحد الألغام الرئيسية التى تواجه الرئيس الدكتور محمد مرسى خلال الفترة المقبلة، وبالتالى فعليه أن يأخذ قرارا سريعا بإعادة مناقشة الموازنة إلى مجلس الشعب بالإضافة إلى محاكمة الفاسدين والمتهمين بإهدار المال العام.
وأكد الدكتور فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب المنحل، أن الأصل فى البرلمان اعتماد الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى الدور الرقابى والتشريعى والموافقة على الحساب الختامى
وقال إنه بحل مجلس الشعب وسحب الموازنة وإقرارها بدون تعديل من جانب الحكومة والتصديق عليها من العسكرى فإن الرئيس المنتخب يواجه العديد من المشاكل خاصة أن الموازنة العامة هى العمود الفقرى للدولة.
وقال، إن الأخطر من ذلك أن الموازنة التى صدق عليها المجلس العسكرى هى موازنة منقوصة وغير مرضية نتيجة استمرار نهج السياسيات القديمة والفساد الذى ما زال قائما فى مواقع عديدة فى الدولة وعدم توافر المخصصات المالية فى الموازنة للنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والزراعة وكافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وأكد حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بالبرلمان المنحل، أننا واجهنا تعنتا شديدا من الحكومة فى عدم تقديم الموازنة مبكرا، خاصة أن البرلمانات أنشئت خصيصاً لمناقشة الموازنات، ولا يحق أبداً تأخيرها، مشيرا إلى أن تأخير الموازنة ليوم 4 يونيو لم يتح للبرلمان مناقشة الموازنة باستفاضة ومن ثم جاء قرار حل المجلس المفاجئ، وذهبت الموازنة بدون أى تعديلات تذكر، الأمر الذى يمثل أحد العوائق أمام الرئيس الدكتور محمد مرسى للنهوض بالدولة وبخاصة خطة التنمية.
وقال إن أخطر ما فى هذه الموازنة، وفقا للأرقام، أن بنود الأجور والدعم وفوائد الديون تستحوذ على أكثر من 75% من النفقات، وبالتالى تستوعب الإيرادات العامة نحو 393 مليار جنيه، بينما يتبقى 25% من الإنفاق العام يتم تمويلها بالعجز، وهى المخصصة لخطة الدولة الاستثمارية، فضلا عن نفقات إدارة "دولاب" الدولة، فالأجور تستحوذ على 26% من إجمالى المصروفات بإجمالى إنفاق قدره 136.6 مليار جنيه بزيادة 19.1 مليار جنيه عن الموازنة الحالية، وهذا ناتج من ارتفاع تكلفة التحسينات، التى تقررت على دخول بعض الفئات.