مؤتمر عربي لوضع النظام الأساسي للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عبد الرحمن نمش النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت.
ويناقش الاجتماع على مدي يومين مشروع إقرار النظام الأساسي لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واستعراض تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها ومناقشة الملاحظات الواردة من عدد من الدول بشأن هذا المشروع.
وأكد النمش - في كلمة له أمام المؤتمر، الذي شارك في فعالياته ممثلون عن الدول العربية الأطراف في الاتفاقية والأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير وجيه حنفي - أن السنوات الماضية تضافرت فيها الجهود العربية لصياغة وتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ورغم ذلك لا يزال أمام الدول العربية العديد من التحديات التي لا يجب الوقوف أمامها عند مجرد الانضمام إلى الاتفاقية العربية، فهذه هي البداية.
وشدد على أن تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتنظيم وإدارة جهود الدول الأطراف فيها إنما هي أمور تمثل في مجملها إحدى مظاهر التعاون الحقيقي والبناء في مجال مناهضة الفساد والوقاية منه.
وأضاف النمش أن "تيسير آليات تبادل واستخدام المعلومات حول أنماط واتجاهات الفساد والممارسات الناجحة في مكافحته واسترداد الموجودات والتوافق بشأن آلية استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد هي جميعا كانت الدافع الحتمي وراء تنظيم مؤتمر دوري للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على غرار التجارب الناجحة التي أفرزها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وأكد أن الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية لديها فرصة فريدة من خلال هذا المؤتمر للانتهاء من إعداد النظام الداخلي وإنجازه لتحقيق التطلعات العربية في مكافحة الفساد والقضاء عليه في مهده.
وتابع أن "الكويت قدمت عددا من الملاحظات والمرئيات في هذا الشأن إلى الجامعة العربية وتم أخذها في الاعتبار وهي تتعلق برئاسة المؤتمر ومشاركة منظمات المجتمع المدني وكيفية معالجة قواعد مكافحة الفساد في الدول الأطراف في المؤتمر إلى جانب ملاحظات أخرى مقدمة من الأردن والعراق ومصر والمغرب والكويت".
وأوضح أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد منبثقة عن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وهي تضع مشروعا موحدا للدول الأطراف حتى تتمكن هذه الدول من الاضطلاع على النظام الأساسي وإنشاء هيئات وطنية لمكافحة الفساد في كل دولة والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا المجال.
ولفت إلي أن قانون مكافحة الفساد في الكويت يعتبر قانونا متقدما ويتضمن تقديم الإقرار بالذمة المالية وكيفية تقديم البلاغات في حالة وجود فساد وحماية أصحاب تلك البلاغات وهذا كله يصب في إطار عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
يشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد هي الأردن والإمارات والجزائر والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب.