مشروع قانون عربي يضع آليات لاسترجاع أموال الفساد المهربة

ناقش فريق خبراء عربي بالجامعة العربية، اليوم الأحد، مشروع قانون استرشاديا يضع آليات تسهم في استرجاع الأموال المهربة الناجمة عن الفساد.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية والعرب، الذي بدأ اليوم برئاسة المستشار بدر المسعد المحامي الأول بدولة الكويت، ويستمر لمدة ثلاثة أيام لاستكمال مناقشة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد، تمهيدا لوضعه في صورته النهائية ورفعه إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر القادم.

وقال المستشار الدكتور مبروك نصر الدين، مستشار وزير العدل الجزائري: إن الاجتماع هو السادس والأخير للخبراء لوضع الصياغة النهائية لهذا القانون بناء على قرار سابق من مجلس وزراء العدل العرب، وبعد إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولهذا رأت المجموعة العربية أن يكون هناك قانون تسترشد به الدول العربية في قوانينها الوطنية في مجال مكافحة الفساد.

وأضاف، أن مشروع القانون يتضمن العديد من المواد، منها أحكام عامة فيما يتعلق بالوقاية من الفساد، والتجريم والتعاون الدولي في مكافحة الفساد، واسترداد الموجودات.

وقال: إن الهدف من هذا المشروع هو الوقاية من الفساد والتوعية بمخاطره، لخلق مجتمع الشفافية، لافتا إلى أن مشروع القانون يحدد بدقة آليات استرجاع الأموال الناتجة عن الفساد، والتي هربت إلى الخارج، وأردف، "إن هذا أهم باب في مشروع القانون يهم الدول العربية، نظرا لحجم الأموال المهربة إلى الخارج".

وأضاف، أن هذا أهم مشروع قانون في هذا الإطار بعد إقرار اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية، وحول ما إذا كان ممكنا لهذا المشروع أن يساهم في استرداد الأموال العربية الموجودة في الخارج من جراء الفساد التي تكشفت بعد الربيع العربي، قال: إن هذا القانون جاء في وقته لأن الثورات العربية تطالب باسترجاع الأموال المهربة، لأنها قامت من أجل مناهضة الفساد وتضييع المال العام، لافتا إلى أن هذا القانون يضع الآليات ويوضح للثورات كيفية استرجاع الأموال المنهوبة والناتجة عن الفساد.