مشروع قانون استرشادي عربي يضع آليات لاسترجاع أموال الفساد المهربة

ناقش فريق خبراء عربي بالجامعة العربية اليوم الأحد مشروع قانون استرشاديا يضع آليات تسهم في استرجاع الأموال المهربة الناجمة عن الفساد.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية والعرب الذي بدأ اليوم برئاسة المستشار بدر المسعد المحامي الأول بدولة الكويت ويستمر لمدة ثلاثة أيام لاستكمال مناقشة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد تمهيدا لوضعه في صورته النهائية ورفعه إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر القادم.
وقال المستشار الدكتور مبروك نصر الدين مستشار وزير العدل الجزائري إن الاجتماع هو السادس والأخير للخبراء لوضع الصياغة النهائية لهذا القانون بناء على قرار سابق من مجلس وزراء العدل العرب وبعد إقرار الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولهذا رأت المجموعة العربية أن يكون هناك قانون تسترشد به الدول العربية في قوانينها الوطنية في مجال مكافحة
الفساد .
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن العديد من المواد منها أحكام عامة منها يتعلق بالوقاية من الفساد ، والتجريم والتعاون الدولي في مكافحة الفساد ، واسترداد الموجودات.
وقال إن الهدف من هذا المشروع هو الوقاية من الفساد والتوعية بمخاطره ، لخلق مجتمع الشفافية ، لافتا إلى أن مشروع القانون يحدد بدقة آليات استرجاع الأموال الناتجة عن الفساد والتي هربت للخارج ،وأردف "إن هذا أهم باب في مشروع القانون يهم الدول العربية نظرا لحجم الأموال المهربة في الخارج".
وأضاف أن هذا أهم مشروع قانون في هذا الإطار بعد إقرار إتفاقية الأمم المتحدة والإتفاقية العربية وحول ما اذا كان ممكنا لهذا المشروع أن يساهم في استرداد الاموال العربية الموجود في الخارج من جراء الفساد التي تكشفت بعد الربيع العربي.. قال إن هذا القانون جاء في وقته لأن الثورات العربية تطالب باسترجاع الأموال المهربة ، لأنها قامت من اجل مناهضة الفساد وتضييع المال العام ، لافتا إلى أن هذا القانون يضع الآليات ويوضح للثورات كيفية استرجاع الأموال المنهوبة والناتجة عن الفساد.
وحول وجود إزداوجية بين الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، ومشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة الفساد ... قال المسئول الجزائري إن الإتفاقية تضع مبادئ عامة وملزمة للدول العربية ، أما القانون الاسترشادي عبارة عن نصوص تسترشد بها الدول لوضع قوانينها الداخلية وبالتالي يصبح التشريعات العربية في مكافحة الفساد موحدة أو متقاربة لأنها تأخذ من منبع واحد.