عبد النور: إلغاء اتفاقية "الرورو" مع تركيا.. ونواجه تحديا كبيرا لتحقيق نمو في الصادرات.. وآليات للتصالح مع المستثمرين

"عبد النور": إلغاء "اتفاقية الرورو" بين مصر وتركيا لانتهاء المدة
مجهود سياسي يتم حاليا لدعوة الدول الخارجية للمشاركة في مؤتمر "تنمية مصر" بشرم الشيخ الشهر المقبل
وزير الصناعة: الإعلان عن أول طرح للأراضى الصناعية بعد دراسة طلبات المستثمرين قريبا

قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: إننا نواجه تحديا كبيرا نحو تحقيق نمو للصادرات في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق الخارجية مع دول العالم إلى جانب التحديات التي تواجه الصناعة والصادرات والتي تحتاج إلي تضافر كافة الجهود للتغلب عليها، مؤكداً على أهمية الدور الذى تقوم به الدولة في تهيئة المناخ للتغلب علي هذه التحديات حيث تقوم بتنفيذ منظومة من الإصلاحات التى من شأنها توفير كل الامكانيات والسبل التى تشجع وتدعم النمو فى هذا السياق. بالإضافة الى التصديق على العديد من الاتفاقات التجارية التى تزيد من فرص التصدير والتعاون مع الدول المجاورة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة العمل الاقليمية لتبادل المعرفة حول التجارة والمهارات اليوم والتى نظمها قطاع الإتفاقات التجارية بالوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتى انطلقت فى شهر نوفمبر الماضى بهدف دعم النمو الاقتصادى الشامل للدول العربية وزيادة فرص العمل بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية تحت مظلة مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية والتى تعد النافذة التى تسهم فى زيادة مستوى التعاون من الدول العربية من خلال العمل على تبنى مشروعات ذات مردود اقليمى على المنطقة العربية.
وأضاف عبد النور، أن توفير المهارات العلمية فى الوقت المناسب يتطلب التنسيق علي مستوي السياسات المعنية بالنمو الاقتصادي والتجارة وتوعية القطاع الخاص بسياسات التعليم وتطوير المهارات. لتصبح قوة العمل المدربة تدريبا جيدا، وقادرة على مواصلة التعلم والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتنظيم العمل، هى القوة الدافعة للتغيير مما يشكل جزءا من بيئة مواتية للاستثمارات الجديدة ونمو فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن مهارات التجارة والتنوع الإقتصادي تنتهج نظرة ذات بعد مستقبلي، بحيث يوفر تحليل العرض والطلب الحالي علي المهارات نظرة شاملة حول النقص في المهارات الحالية والمستقبلية، ودعم إعداد المهارات المطلوبة في سوق العمل والمساعدة علي تفادي عدم تطابق المهارات التي تؤدي إلي البطالة وخاصة بين صفوف الشباب.
وتابع عبد النور ان البطالة فى مصر بلغت حوالي 13.3% عام 2013، ولكن الواقع الفعلي يشير إلي أن هناك مشكلة تواجه أصحاب الشركات والمصانع وهي نقص في عرض العمالة الماهرة، وتلك المشكلة بحاجه إلي المزيد من الإهتمام سواء من قبل صانعي السياسة من الحكوميين وأصحاب الأعمال أو الوكالات الدولية المانحة من خلال تعظيم الإستفادة من البرامج التنموية التي تستهدف هذا المجال والعمل علي التركيز علي المهارات المطلوبه في سوق العمل بخاصة المرتبطه بالقطاعات التصديرية الهامة.
وأعلن الوزير ، عن إلغاء الحكومة لاتفاقية الرورو بين مصر وتركيا والخاصة بالنقل البحرى عبر الترانزيت، حيث انه تم عقدها بين الحكومتين منذ عام 2012 ولمدة عامين قابلة للتجديد.
وأضاف عبد النور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أن الاتفاقية تنص على عبور المنتجات التركية عبر الترانزيت وفقا لرسوم يتم تحديدها بين البلدين، ويتاح لأي منهما إلغاء هذه الاتفاقية او تعديل الرسوم، لافتا الى انه تم إلغاؤها بقرار من الحكومة منذ بدء دراسة الرسوم 24 سبتمبر الماضى.
وأكد أن "الحرب التي نقودها ضد الإرهاب حرب شرسة والعدو عنيف ولكن الشعب ملتف حول القيادة لإنهاء تلك الحرب"، لافتا إلى أنه "خلال 5 سنوات سيتم إنهاء تلك الحرب وعودة الأمن والأمان للبلاد مرة أخرى، ولن تؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وقال عبد النور، إن "هناك مجهودا سياسيا لدعوة الدول الخارجية للمشاركة في مؤتمر تنمية مصر المقرر عقده خلال الشهر المقبل، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لإنجاح هذا المؤتمر".
وأضاف أنه "خلال المؤتمر سيتم عرض عدد من القوانين التي تم الانتهاء منها لتحسين المناخ الاستثماري، ومنها قانون الاستثمار الموحد، بالإضافة إلى طرح عدد من المشروعات التي تحتاجها السوق المحلية أمام المستثمرين الأجانب والمحليين؛ وجار التحضير لتلك المشروعات قبل انعقاد المؤتمر".
وفيما يتعلق بالمشروعات المتعثرة، أكد الوزير أن "الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تم الانتهاء من حل مشاكل البعض منهم من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، والحالات التي رفضت البنوك التعامل معها تم ترحيلها لبنك الاستثمار القومي لدراسة أسباب تعثرها.
كما قال عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه في الأسبوع المقبل، سيتم الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية للإعلان عن أول طرح للأراضى الصناعية للمستثمرين من خلال الهيئة.
وأضاف أن الوزارة ستعلن عن أول طرح خلال الفترة المقبلة بعد دراسة طلبات المستثمرين المقدمة إلى الهيئة، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب يطالبون بالحصول على الأراضى بحق الانتفاع، وطالب المستثمرين المصريين بتملك الأرض وسنتخذ القرار بالحصول على الأراضى مع أول طرح.
وعن لجنة تسوية المنازعات، أشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات الفترة المقبلة لحل جميع القضايا العالقة مع المستثمرين العرب والأجانب فى مصر.