وزير الصناعة والتجارة ل «الأهرام»:

الاقتصاد سيتجاوز المرحلة الصعبة قريبا

لم يعد خافيا على أحد، أن ثمة أجواء إيجابية يمر بها الاقتصاد المصري، وأنه في طريقه لعبور المرحلة الصعبة التي كادت أن تعصف به خلال السنوات الثلاث الماضية، وها هي مؤسسات دولية تشيد بالتحسن ، بدءا من صندوق النقد الدولي مرورا بالاتحاد الأوروبي وأخيرا مؤسسة مودير استورز التصنيفات الائتمانية ،
ولأن الصناعة والتجارة ركنان أساسي في استمرار قوة الدفع نحو الأمام كان لابد من الحوار مع المسئول الأول عنهما الدكتور منير فخرى عبد النور الذي بدأ حديثه بضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العماله لمحاصرة الفقر و خفض معدلات البطالة و عبدالنور يقول إن الدولة بدأت في فتح ملفات المستثمرين المتضررين والمصانع المتعثرة في محاولة لاستعادة الثقة مع المستثمر العربي والأجنبي واكد انه لابد من تقليل الوارادت وتعظيم الصادرات بمشروع قانون لتفضيل المنتج المصري ومكون محلي.
بداية يوضح وزيرا الصناعة و التجارة إن الوزارة مرتبطة بالتوجه السياسي للدولة ، و في هذا السياق يأتي التركيز والاهتمام بالمشروعات الصغبره والمتوسطه كثيفة العمالة وهي واقعيا تمثل أكثر من 90 % من الهيكل الصناعي بالبلاد ، بهدف محاصرة الفقر وخفض معدلات البطالة وإتاحة فرص عمل التنمية الاجتماعية الناتجة عن اتاحة فرص عمل للشباب.
وكيف ستدعم الدولة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق؟
والآن نقوم بتوعية ادارة الصندوق الاجتماعى لاحتضان هذه المشروعات وتمويلها بشروط تتناسب مع قدرة المشروعات على الوفاء بها ، والصندوق بالفعل حصل على موارد مالية كبيرة من الجهات المانحة وبشروط ميسرة للغاية لكن للأسف المشروعات الصغيرة لم تشعر ولم تستفد من هذه الشروط الميسرة، لذلك من الضرورى أن يتم مراجعة السياسات التمويلية لهذه المشروعات بما يتوافق مع قدرتها، وهناك بعض البنوك التجارية نجحت فى إيجاد وسائل تمويل أسهل من الصندوق الاجتماعي.
وماذا عن جهود جذب الاستثمارات ؟
فى إطار تهيئة المناخ العام نحاول تسهيل على المستثمر مثلا من بين هذه الإجراءات توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسهيل الحصول على الاراضى الصناعية والذى تم مع وزارة الاسكان ، كما أن المستثمر الباحث على اراضى صناعيه عليه أن يتوجه الى جهة واحدة فقط وهى هيئة التنمية الصناعية المسئولة عن منح الارض للمستثمر وتسعيرها وإدارتها وصيانتها نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانيه للتسهيل على المستثمر، ونسعى إلى فتح آفاق جديدة لفرص استثمارية جديدة (مشروع المثلث الذهبى) (جنوب الوادى) نديرة ونسعى لتنفيذه من خلال طرح المناقصه الدولية.
وهل تم التراجع عن مشروع الروبيكى ؟
بالعكس، المشروع رائع وله آثار إيجابية متعددة كبيرة كبيرة وله مردود سياحى أيضا وستكون منطقة عين الصيره بعد تفريغها محطة جذب سياحى، لكننا بحاجة إلى مليارى جنيه حتى نستكمل هذا المشروع حيث تتكلف المرحلة الاولى والثانية من مشروع الروبيكى مليار و600 مليون حتى نستكمل البنية الاساسية والمبانى اللازمة لجذب منتجى الجلود ومحتاجين 209ملايين لتعويض من تركوا أماكنهم فى تلك المنطقة وهذه المبالغ ليست لدينا و نبحث عن سبل وحتى الآن ولم نصل الى مصادر التمويل.لكن المشروع له آفاق سياسية واجتماعية وله عائد مباشر من خلال القطاع يتمتع بميزة. نسبية جدا لفتح قناة للتصدير ، وقطاع الجلود للاسف محتاج الى تنظيم.
العديد من القطاعات الصناعة تعانى نفس المشكلة أيضاً ، خاصة قطاع المنسوجات كيف ترون هذا الأمر ؟
قطاع الغزل والنسيج يحتاج الى اعادة نظر كامله بدءا من بذرة القطن انتهاء بالملابس الجاهزة وتحتاج الى اعادة نظر كاملة ومحتاجة الى قرارات جريئه وصعبة وواقعية ، وصناعة القطن مرتبطة بزراعة القطن التى لها مكانة كبيره جدا خصوصا ان القطن المصرى ، هو السلعه الاولى فى الميزان التجارى المصرى كمصدر عملات ، للأسف مكانة القطن المصرى انخفضت فى العالم وفى مصر لاسباب عديدة وانخفض طلب القطن طويل التيلة ، ونحن لم نعتنى الاعتناء الكافى بالقطن المصرى وظهرت منافسة للقطن المصرى اهمها البيما الامريكى الذى هز موقع القطن على الساحه العالمية.
نحن بحاجة إلى المراجعة، وأن نبدأ من بذرة القطن ، ووزارة الزراعة عليها عبء ثقيل اولا من خلال البحوث الزراعية وجيزة 86 تم خلطه باقطان مختلفة وعدم الاعتناء بزراعته، وأرى أن البحوث مهمه والتخطيط الزراعى عليه مهمة لأن التوسع فى زراعة القطن طويل التيلة فى غير مصلحة القطن المصرى لابد ان تحدد المساحات المزروعة منه ووفقا بتوقعاتنا للطلب عليه، وبالفعل هناك دراسات عديدة وكل هذه الملفات على مكتبى ومحل دراسة متأنية وفى صدارة أولويات الوزارة.
لدينا خلل مزمن فى الميزان التجارى الخارجى .. كيف يمكن علاجه ؟
بالفعل لدينا خلل فى الميزان التجارى فى أغلب دول العالم لدينا عجز واضح جدا نستورد حوالى 53 مليارا ونصدر 26 مليار وفقا لآخر تقرير صدر من البنك المركزى عن الميزان التجارى لسنة 14/13، فالعجز موجود مع أغلب دول العالم والشركاء التجاريين هذا العجز لابد ان نتغلب عليه من خلال زيادة الصادرات ، ليس بالكلام ولكن بالعمل بمعنى يجب ان نشجع المنتج المصرى على التصدير وأن يعلم المنتج المصرى انه كلما زادت صادراته كلما توسعت سوقه ويمكن ان يستفيد بوفورات وانخفاض تكاليف الوحدة الانتاجية أصبح قادرا على المنافسة سواء فى الداخل او الخارج ، لابد ان يعى المنتج المصرى بأهمية التصدير ويجب ان نسوق منتجاتنا وتنوع فى الاسواق التى نستهدفها كالدول الآسيويه والصين والهند نحاول ان نفتح امام المنتج المصرى اسواقا جديدة.
القمة الاقتصادية المرتقبة ماذا اعدت لها وزارة الصناعة والتجارة ؟
كما هو معلوم من المقرر أن تعقد القمة الاقتصادية يومى 21 و22 فبراير فى شرم الشيخ وستضم أكبر عدد من الشركات وأعضاء مجالس ادارة كبرى الشركات العالمية كما سيتم دعوة وفود من الدول الصديقه ورؤساء هذه الدول، ونتوقع أن يكون هناك المزيد من النتائج الإيجابية ، والتى ستتوقف على قدرتنا على إقناع المتلقين ان مصر مستعدة لاستقبال الاستثمارات الأجنبيه وهذة القدره تتوقف على عدة محاور تتضمن حلنا لمشكلات المستثمريين وأملنا ان نتمكن من جميع المشكلات قبل المؤتمر، مع ضرورة مراجعة القوانين لتهيئة مناخ الاستثمار وفى تقديرى مراجعة اللوائح والتى تعد سببا اساسيا لما يسمى البيروقراطية المصرية.
كان لكم عدد من الزيارات الخارجية لتنشيط حركة التجارة مع الخارج وترويج المنتج المصرى .. ماذا عن حصادها ؟
نحاول أن نفتح أمام المنتج والمصدر المصرى أسواقا جديدة من خلال الاتفاقيات التعاون التى نسعى إلى توقيعها الآن ، ونتجه إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الوحدة الاقتصادية الأورو آسيوية بين روسيا وكازاخستان ، والتى انضمت لها أرمينيا مؤخراً ، وخلال هذا الشهر هناك وفد من هذه الوحدة سيأتى للقاهرة للبدء المفاوضات لتوقيع اتفاقيات لتسهيل حركة التجارة الحرة ..وهذه الاتفاقية إضافة إلى الأهمية الاقتصادية وفتح أبواب جديدة للمصدر المصري، تتطرق إلى الجانب السياسى لأننا نذهب إلى منطقة جيوسياسية هى منطقة نفوذ لتركيا.
هل يمكن أن يكون هناك تشريعات تضعها الدولة لحماية المنتج المصرى فى ظل اتفاقيات التجارة الحرة ؟
لدينا سياسة بمحاولة تقليل الواردات، والوزارة قريبا ستتقدم بمشروع قانون لتفضيل المنتج المصري، تمهيدا لإقراره خلال الأسابيع المقبلة دون الانتظار للبرلمان القادم، وذلك فى إطار المشتريات العالمية، بوضع ميزة تفضيلية للمنتج المصرى على حساب الواردات وهو هام وله أثر ليس فقط على الميزان التجارى لتقليل الوارادات لصالح المنتج المصري، ولكنه سيشجع الاستثمار الأجنبى فى مصر، لأن المستثمرين سيسعون إلى إقامة قاعدة انتاجية فى مصر لاقامة هذه السلع من مصر، للاستفادة من الميزة التفضيلية للسعر بحوالى 15% لصالح المنتج المصري، ويجب أن يكون المكون المحلى لا يقل عن 40%
بعد تصاعد الخلاف السياسى بين القاهرة وأنقرة ، هل تؤيد الدعاوى الشعبية بمقاطعة السلع التركية ؟
رسمياً كوزير لا أستطيع أن أقول ذلك، لكن الشعب من حرصه على مصلحة البلاد وكرد فعل على الغطرسة التركية، فأنا أرى أن هذا رد فعل وطني. ، ولا يمكن أن أقف أمام هذا الشعور الجارف.
تردد أن هناك مراجعة لاتفاقية الرورو للنقل البحرى بين القاهرة وإسطنبول؟
هذه الاتفاقية ليس بها مشاكل، ولكن بالنظر لها نرى أن من مصلحة مصر أن البضائع التركية المصدرة إلى الخليج العربى يجب أن تمر من قناة السويس، لتحصيل رسوم المرور من خلال قناة السويس والتى تعتبر أكبر بكثير من مرورها من خلال النقل البرى والبحرى من ميناء دمياط ، لذلك فالمصلحة المالية البحتة هو تعديلها لصالح المرور فى قناة السويس.
ونحن بحاجة إلى وسيلة نقل بحرية لنقل صادراتنا إلى دول شرق أوروبا ، والرورو يساهم فى هذا الطريق، خاصة إذا اخدانا فى الاعتبار أن صادراتنا إلى روسيا خلال هذا الموسم ستكون كبيرة، من خلال تصدير السلع الزراعية والغذائية وبذلك قد نحتاج إلى وسائل النقل وقد تكون من خلال طريق الرورو التركي.
هل هناك تفكير للنهوض بصناعة السيارات فى مصر ؟
هذا القطاع لا بد أن نهتم به، وليس من خلال شركة النصر للسيارات أو الحلم بسيارة مصرية ولكن أهمية صناعة السيارات تكمن فى صناعة مكونات السيارات وتعميق الصناعة ، وللأسف نحن على الرغم من البدء فى عام 1960 لدفع صناعة السيارات فى مصر إلا أننا نقوم فقط بتجميعها فى 18 مجمع، فهناك سوق به 230 ألف سيارة فى السنة.
وهذا الحجم لا يمكن أن يكون اقتصاديا ، لأن صناعة السيارات تقوم على وفورات الانتاج الكبيرة. وحتى يكون هذا الانتاج اقتصاديا يجب أن يكون هناك حجم كبير جدا، وحجم السوق المصرية 230 ألف سيارة ولكن يمكن أن يكبر هذه السوق إذا فتحنا أمام المنتج أسواقا جديدة ، وهذه الأسواق موجودة فى إفريقيا مثل السودان وإثيوبيا ودول إفريقيا الوسطى، ولكن يجب جذب مستثمر لانتاج السيارات بكميات كبيرة .
ما هى الحلول التى تدرسها الحكومة لتشجيع هذه الصناعة ؟
هناك العديد من الأفكار لمنح حوافز للمستثمر لعمل مصانع لانتاج 100 ألف ، ولكن انتاج وليس تجميع، وبالتالى فتح آفاق لانتاج مكونات السيارات، وهذه الأفكار تتمثل فى امكانية استعواض الضريبة الجمركية بضريبة مبيعات، وإعفاء المصدرين على نسبة من ضريبة المبيعات، وهناك العديد من الاجتماعات مع العاملين فى قطاع صناعة السيارات للوصول إلى حلول لتشجيع هذه الصناعة.
العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكاً .. كيف تقيمها فى المرحلة الحالية؟
أمريكا هى شريك تجارى مهم لمصر، واجمالى التجارة فى حدود 8 مليارات دولار، وانخفضت بعض الشيء فى السنة الماضية، وهى سوق مهمة لعدد من القطاعات منها الملابس الجاهزة ونجحنا بفتح أسواق للسلع الزراعية المصرية فى أمريكا، وقد تطلب هذا وقتا لأن هذه العملية صعبة جداً للتوافق مع شروط الحجر الزراعى الأمريكي.
وكيف ترى الإدارة الاقتصادية فى مصر السوق الإفريقى ؟
إفريقيا مهمة جداً لأنها قريبة منا ومحتاجة لكل شيء ولنا معها اتفاقيات تجارة حرة مثل الكوميسا، ولكننا نسعى لفتح التكتلات التجارية فى إفريقيا حتى تتعامل إفريقيا جميعاً فى إطار اتفاقية تجارة حرة. يجب أن نستغل الميزات فى السوق الإفريقية ، وأهمها القرب وكان آخرها افتتاح طريق قسطل مع السودان.
وهل ظهرت أى ملامح لافتتاح طريق قسطل على الحدود السودانية على حركة التجارة البينية بين مصر والسودان؟
بالتأكيد تأثرت حركة التجارة إيجابياً .. ونتطلع إلى الانتهاء من المنفذ الآخر فى أرقين غرب النيل وافتتاحه قبل نهاية العام ، وهو ما قد يفتح أمامنا آفاقا جديدة .
وهل يكفى وجود الطرق فقط لتعزيز حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية؟
الطريق وحده لا يكفي، لكننا بحاجة إلى مراكز لوجيستية فى دول وسط إفريقيا للانتشار، يمكن من خلالها تخزين البضائع وتوزيعها بسهولة وحل مشاكل السداد والدفع الناتجة عن عدم نمو الأسواق المالية فى بعض الدول الإفريقية.
وكذلك نحن بحاجة إلى استغلال البنية الأساسية المملوكة لمصر والمتمثلة فى شركة النصر للتصدير والاستيراد والتى غزت دول غرب إفريقيا فى الستينيات ولديها مراكز حقيقية فى هذه الدول، وكذلك المقاولين العرب التى نجحت فى إنشاء قواعد مهمة لها فى دول عديدة من غرب أفريقيا ويجب استغلالها.
أهم مشكلة تواجه الصناعة المصرية هى أزمة الطاقة .. ماذا يمكن أن تقوم به الحكومة لحل هذه الأزمة ؟
جميع الحلول حتى الآن جزئية مثل ما تم فى ملف استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت، وتنمية استخدامات الطاقة الشمسية والرياح، وزيادة الاستثمارات فى البترول لزيادة انتاج الغاز والخام، إضافة إلى استيراد الغاز المسال أو ترشيد استخدامات الطاقة، وهذه الحلول جميعها جزئية ولا يوجد حل واحد يمكن الاستناد إليه لإنهاء الأزمة فى المدى القصير، ويجب بالأساس الاهتمام بالطاقة النووية .
ما تأثير تأخر الانتخابات البرلمانية حتى الآن على إمكانات جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية؟
لا شك أن المستثمر الأجنبى يريد أن يرى خارطة الطريق والمرحلة الثالثة منها مكتملة ، وكلما أسرعنا بالانتخابات تم تأمين المناخ للمستثمر الآجنبي، ونحن فى انتظار قانون تقسيم الدوائر وهو قانون صعب جداً .
هل هناك توجيه من القيادة السياسية فى مصر بالاهتمام بصناعات محددة لدفع القطاع الصناعى فى مصر؟
الاهتمام يركز على القطاع الصناعى بأكمله .. وكلنا مستعجلون ونرى أنه يجب أن نشعر المواطن بتحسن فى الوضع الاقتصادى والخدمى ، وهناك قيود وهى مالية فى الأساس وهناك أهداف اقتصادية أهمها تخفيض عجز الموازنة ونعمل فى ظروف مالية صعبة جدا .