المرشدي : "الغزل والنسيج "يحتاج استثمارات ب 40 مليار جنيه..والتهرب الضريبي يخنق المنافسة

قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية إن قطاع الغزل والنسيج في مصر يحتاج لاضافة استثمارات جديدة بقيمة 40 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة لاعلاء القيمة القطاعية المضافة للناتج المحلي الاجمالي بقيمة تتراوح ما بين 20 و 30 مليار جنيه بما يعطي دفعة قوية لمعدلات النمو الصناعي وينعكس بالايجاب على مستوى معيشة المواطن كما يخلق عشرات الآلاف من فرص العمل.
وأشار في حواره ل"أموال الغد" الى ان الاحتجاجات العمالية المتتالية خلال الفترة الاخيرة تضر كثيراً بالقطاع وتعوق جهود تنميته بما يستوجب قانونا حازما من الدولة لتنظيم الاعتصامات العمالية بنحو لا يضر بالانتاج ويضمن دوران عجلتها .
كيف يمكن زيادة استثمارات قطاع الغزل والنسيج فى الفترة القادمة ؟
القطاع في الوقت الحالي في حاجة لضخ استثمارات تصل الى 40 مليار جنيه وهذه الاستثمارات ستؤدي لزيادة الناتج المحلي في قطاع الصناعات النسيجية بقيمة تتراوح بين 20 الى 30 مليار جنيه سنويا بخلاف توفير رأس مال عامل لتشغيل 40% من المصانع المتوقفة بما يرفع الناتج ب 20 مليار جنيه وبالتالي يصل إجمالى الإنتاج السنوي في القطاع الى 60 مليار جنيه وارتفاع الانتاج القطاعي سيدفع لزيادة الايرادات العامة للدولة من خلال زيادة الحصيلة الجمركية والضريبية بما يوفر للدولة قرابة ال 10 مليارات جنيه ،فكلما زاد الإنتاج زادت حصيلة الدولة من ضريبة المبيعات كما ان تقنين الصناعات العشوائية العاملة في القطاع يوفر للدولة نحو 6 مليارات جنيه .. وبهذا يمكن القول انه بهذه الاصلاحات التنموية في قطاع الغزل والنسيج يمكن إدخال 16 مليار جنيه اضافية الى ميزانية الدولة بما يساهم في تمويل عجز الموازنة.
ما رأيك في التهرب الضريبي والجمركي في مصر حاليا وأثره على المستثمر والصناعة ؟
هناك ما يقرب من 6 مليارات جنيه تضيع على خزانة الدولة نتيجة التهرب من الجمارك وضريبة المبيعات فى ظل مشاكل عجز الموازنة ،فالسلع التى تدخل عن طريق التهريب تكون غير مطابقة للمواصفات وبسعر رخيص الى جانب ان المهرب لا يسدد الجمارك أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل التى يسددها المنتج المصري المحصور نشاطه أمام الدولة وبالتالى تكلفة الإنتاج تكون أعلى من تكلفة الأقمشة والملابس التي دخلت بطريق غير شرعي مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة.
كما ثبت زيادة في عمليات التهرب بنسبة 10% خلال عام 2012 وذلك بسبب الانفلات الامني وتزايد عمليات االانفلات الامني وهنا يجب ضبط المنافذ والحدود المصرية وخاصة الحدود الغربية التي أصبحت كارثية بسبب التهريب ،إلى جانب ضبط الشواطئ ومنطقة بورسعيد وهنا سيكون المردود على المجتمع والدولة إيجابي بتدوير المصانع وزيادة الاستثمار بإنشاء مصانع جديدة وبالتالى ترتفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتشغيل العمالة التى تنشط البيع والشراء والتعاملات التجارية والتكامل فى مختلف الصناعات.
هل يتوافق معدل النمو الصناعي في قطاع النسيج مع معدلات الطلب عليه ؟
معدل التطور الصناعي فى القطاع لا يتوافق مع الطلب الحالي لأننا في وضع مضطرب الآن والكثير من المستثمرين والمنتجين قاموا بتصفية أعمالهم نتيجة الاضطرابات والاعتصامات والمظاهرات والاعتداء على أصحاب الأعمال والمشروعات ومنهم أجانب وهناك مصانع توقفت تماما ،بخلاف التوقف الجزئي من خلال تقليل عدد ساعات العمل والورديات في المصنع.
وباقي المستثمرين المتواجدين متخوفون من ضخ أي استثمارات جديدة بشكل يتناسب مع الطموح المنشود وذلك في ظل عدم قيام الدولة بدورها في إصدار قانون ينظم الاعتصام أو الإضراب.
هل تقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج بدورها تجاه المصانع والشركات العاملة في القطاع؟
الشركة القابضة تتحمل إرثا كبيرا خلفته السنوات السابقة والبعض يلقي عليها التهم دون مسئولية كونها أكبر منتج للغزول في مصر ،كما ان الدولة تفرض عليها قوانينها بعكس القطاع الخاص ومثال على ذلك زيادة الأجور بما لا يتناسب مع التكلفة الاقتصادية للإنتاج وهنا يتطلب زيادة ثمن السلعة وإلا تتحقق الخسائر.
ومن ناحية أخرى فإن السياسة الزراعية في مصر تشهد قصورا ،ويظهر ذلك في زراعة أقطان لا يحتاجها السوق المحلي ويتم فرضها على الشركة القابضة لتصنيعها وبالتالي تمد المصانع بغزول ذات جودة عالية بأسعار عالية تستخدم مع أصناف لا تتناسب مع تكلفتها وجودتها والقيمة الغزلية لها ،وهذا يجعل المنتج في الخارج أرخص من المنتج المصري لأن المدخل في الإنتاج رخيص.
وكيف عالجت الدولة مشاكل الشركة القابضة ؟
الدولة قامت بدفع أجور العاملين في الشركة من وزارة المالية عندما أصبح القطاع العام لا يغطي أجوره ،بدلا من محاولة حل أساس المشكلة وهي تكاليف الإنتاج ومشكلة زراعة القطن بفائض لا يمكن تصديره أو بيعه وبالتالي يتم فرضه على القطاع العام ..فالشركة القابضة يفرض عليها قطن محدد وبسعر محدد كما يفرض عليها علاوات للعمال وفي الوقت ذاته مطالبة بالبيع للسوق المحلى مما يضطرها الى وضع أسعار أعلى من التكلفة العالمية ،ولا يستطيع رئيس شركة أن يتخذ قرار تسعير الغزول أقل من تكلفتها وإلا تتهم من الإجهزة الرقابية بإهدار المال العام.
ما رأيك في الاتفاقيات الدولية الموقعة حتى الآن وانعكاسها على التجارة والتصدير ؟
بدون هذه الاتفاقيات لن تكون هناك فرصة لزيادة الصادرات حيث تقوم هذه الاتفاقيات بفتح أسواق جديدة للمنتج المصري والسماح له بزيادة مبيعاته في الخارج وهو أفضل ما قامت به الدولة في القطاع، ولكن هناك بعض الاتفاقيات التى تمت بأسلوب سياسي مثل "اتفاقية التيسير العربية " حيث أنه لا يمكن الاتفاق مع دولة ليس لديها مقومات صناعة معينة مما قد يتسبب في الإضرار بالمنتج المصري.
وبشكل عام لا تمثل الدول العربية سوقا كبيرة للمنتجات المصرية لما لها من طباع وأسواق معينة إلى جانب توغل جنوب شرق آسيا بالفعل في دول الخليج ،في حين أن الصادرات لأوروبا وأمريكا تمثل 80% من إجمالي الصادرات المصرية وهذه النسبة تعتبر ردا على أى إدعاءات بشأن انخفاض جودة المنتجات المصرية.
وكيف ترى محاولات مصر لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي فى اتفاقية الكويز ؟
تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في إتفاقية الكويز تعتبر خطوة جيدة وكلما تم تخفيض النسبة كان ذلك فى صالح الجانب المصري، فهذه الاتفاقية مهمة جدا للمصدر المصري الى السوق الأوروبى ،ولولاها لن نكون قادرين على المنافسة أمام المنتجات الأمريكية، وحتى لو لم يتم تخفيض هذه النسبة فهى لا تزال في صالح المنتج المصري .
ما مطالب الصناع لحل المشاكل الخاصة بالمناطق الصناعية ؟
لابد أن تقوم الدولة بتخطيط المناطق الصناعية الجديدة وتوفير الأراضي للمنتجين وتكون هذه الأراضي مرفقة بالمياه والكهرباء والغاز الطبيعي ورصف الطرق وتوفير شبكة النقل والمواصلات ،ثم تعيد تخصيصها للمصانع بالتكلفة التى أنفقتها لترفيقها وتجهيزها دون أي دعم، حيث ستكون هذه الأراضي رئة جديدة للمصانع القائمة.
ماذا عن اوضاع الأراضي الصناعية في منطقة العبور ؟
مدينة العبور يوجد بها 1200 مصنع ولكن المشكلة هو إضافة منطقة صناعية جديدة في العبور ،حيث يحتاج المنتجون لمتنفس جديد ، خاصة مع زيادة الطلب في الوقت الحالي على الاراضي الصناعية بمنطقة العبور لأنها تمثل موقعا إستراتيجيا بالنسبة للمستثمر ،بجانب زيادة مساحتها حتى الكيلو 46 بعد صدور قرار جمهوري ،حيث وفر ذلك 8000 فدان .
فى تقديرك ..ما هي الأسباب التى أدت الى تعثر عدد من المصانع ؟
قضية التعثر ليس لها علاقة بالبنوك ولكنها ترتبط بسياسات أدت الى ضعف القدرة التنافسية للمصنع مما تسبب في عدم تمكنه من دفع القروض وسداد الإلتزامات الخاصة به الى جانب مشكلة التهريب ،وبالتالي أصبح غير قادر على الإستمرار في الإنتاج ،وأغلب التعثرات كانت نتيجة عدم قدرة المصانع على بيع إنتاجها في الأسواق.
وحل قضية التعثر لا يتم من خلال جدولة ديون المصانع ورفع الأعباء المالية والاقساط عليها فقط ،ولكن من خلال تهيئة البيئة المحيطة فى استقرار الصناعة.
كيف يمكن رفع صادرات مصر في الصناعات النسيجية ؟
تقدر صادرات مصر في القطاع بما يقرب من 2 مليار جنيه من إجمالي إنتاج القطاع الذي يصل الى 15 مليار جنيه ،ولايمكن زيادة الصادرات الا بزيادة المصانع المنتجة وضخ الاستثمارات الجديدة ورفع القيمة المضافة وليس بزيادة الواردات ،حيث نستهدف رفع هذه القيمة الى 4 مليارات جنيه.