سياسة شَريفة

تنتهج السياسة المصرية خارجيًّا، أُطرًا أخلاقية، فى تعاطيها مع قضايا المنطقة، لا سيما الأزمات التى تشهدها دول الجوار المباشر، على مدى أكثر من عقد، بجانب قضايا دول الجوار غير المباشر، التى ترتبط بشكل استراتيجى مع المصالح المصرية، كالوضع فى الصومال وجنوب البحر الأحمر.
والالتزام الأخلاقى فى سياسة مصر الخارجية ثابت، رغم التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، لمسلسل «الحزام النارى» المشتعل والمحيط بالدولة المصرية، طوال السنوات الأخيرة، المتمثل فى التطورات فى ليبيا (غربا)، وفى السودان (جنوبا)، وصولًا للصراع المتجدد فى غزة (شرقًا)، وتداعياته على منطقة البحر الأحمر، بجانب تحركات محور «شرق المتوسط» (شمالًا).
ورغم ما تشهده تلك المحاور من تصعيد، مصحوبًا بتدخلات من أطراف إقليمية ودولية، إلا أن الموقف المصرى، ثابت طوال الوقت، ويستند لمجموعة من المحددات، تشكل مبادئ راسخة فى سياسة مصر الخارجية، وأهمها:
عدم التدخل فى الشئون الداخلية: وهى فى مقدمة المبادئ، الخارجية للدولة المصرية، حيث تدعم مبدأ الاحترام المتبادل، والتمسك بمبادئ القانون الدولى واحترام العهود والمواثيق، ودعم السلام والاستقرار فى المحيط الإقليمى والدولى.
عدم التآمر: مبدأ ثابت، أيضا للدولة المصرية، حيث برهنت سياساتها فى التعاطى مع أزمات المنطقة، ما تؤكده دومًا، على أنها لا تدير سياسة مزدوجة، ولا تقف مع طرف ضد طرف آخر، خصوصا فى الدول التى تشهد صراعات، بين أطراف وفرقاء كُثر.
رفض التدخلات الخارجية: فى نفس الوقت، تحذر السياسة المصرية من مخاطر التدخلات الخارجية، فى القضايا والأزمات العصية على الحل بالمنطقة، تتبنى مقاربة تقدم الحلول السياسية، الداخلية التى تتوافق عليها شعوب هذه الدول، دون إملاءات من الخارج، حفاظًا على وحدة واستقرار وسيادة دول المنطقة.
دعم الدولة الوطنية: تتبنى السياسة المصرية، مقاربة «الدولة الوطنية»، القائمة على دعم المؤسسات الوطنية، للدول التى تشهد نزاعات أو انقسامات وصراعات داخلية، بعدّها السبيل الأضمن، والأكثر أمانًا، للحفاظ على وحدة هذه الدول، من أى انقسامات، أو تشرذمات، والخروج من دائرة الانقسامات والصراعات السياسية المفرغة.
وتشمل عناصر تلك المقاربة الحفاظ على وحدة الدولة الوطنية وسلامتها الإقليمية ودعم مؤسساتها، والملكية الوطنية للحلول بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، وتشكل تلك العناصر مفتاح الرؤية المصرية لكل أزمات المنطقة من ليبيا إلى سوريا، ومن السودان إلى الصومال، والحل دائما، فى كل هذه الأزمات، هو عملية سياسية شاملة، تعيد توحيد مؤسسات الدولة الوطنية، وتواجه محاولات خلق فراغ سياسى وأمنى تملؤه الميليشيات الطائفية والسياسية، أو تستغله أى أطراف إقليمية أو دولية طامعة فى مد نفوذها على حساب دول المنطقة وشعوبها.
ومع ثبات المقاربة المصرية أيضا، فى التعاطى مع الوضع فى ليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال، إلى جانب موقفها الثابت الداعم والمدافع لحقوق الفلسطينيين، نجد أن القاهرة،لا تتاجر بمعاناة الأشقاء، فى أى دولة عربية أو إفريقية، فمبدأها واحد ولا يتجزأ، ومصلحتها العليا هى التهدئة والاستقرار والشراكة، لتحقيق مصالح مشتركة ومنفعة متبادلة، تلك هى المبادئ الأخلاقية الشريفة، التى تعاملت بها مصر، رغم مزايدات البعض عليها.
الإطار الإخلاقى، للسياسة المصرية، منحها ثقة الجميع، ذلك أن عشرات من الدول باتت لا تثق إلا فى الدور المصرى، كدور رشيد، أمين، له وجه واحد، كما أنها تتعامل مع أى أزمة بالحوار، وتمد يدها فقط للتعاون والبناء والتنمية.
دور سبق أن لخصه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 2017، بأن «مصر تمارس سياسة شريفة فى زمن عزّ فيه الشرف».