خالد عبدالغفار يبحث وسائل تيسير التحاق الأطباء بمسارات التعليم المهني التخصصي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أهمية البورد المصري للأطباء، الذي يُعد خطوة أساسية في تطوير الكفاءات الطبية، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن برامج الزمالة تتيح للأطباء فرصة التخصص العميق، وتزوّدهم بالمعرفة والخبرة اللازمة لمواكبة التطورات العلمية والتقنية في مختلف المجالات الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مع مستشار الوزير للتطوير المهني المستمر الدكتور أحمد الجوهري؛ لبحث وسائل تيسير التحاق الأطباء بمسارات التعليم المهني التخصصي، وزيادة أعداد المقبولين في المجالات التخصصية الأكثر احتياجا، وذلك بديوان عام الوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار- في بيان، اليوم- أن الاجتماع ناقش وسائل تيسير التحاق الأطباء بمسارات التعليم المهني التخصصي وزيادة أعداد المقبولين في المجالات التخصصية الأكثر احتياجا، وضرورة التغلب على أي معوقات تمنع حصول الأطباء على التدريب المهني التخصصي، في إطار رؤية الوزارة لبناء كوادر طبية مدربة ومؤهلة لسد احتياجات المنظومة الصحية في مختلف التخصصات، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع حرص الوزارة على تحسين مستوى التعليم الطبي المهني وتوفير مسارات تدريبية واضحة ومعتمدة تضمن تأهيل الأطباء بشكل متكامل، بما يواكب التطورات العالمية في المجال الطبي، ويعزز من كفاءة القطاع الصحي الحكومي.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد دراسة متكاملة ومفصلة تهدف إلى تحليل ودراسة الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل التخصصات الطبية، لتطوير منظومة التدريب المهني المتخصص، وضمان فاعليته واستجابته لاحتياجات القطاع الصحي في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن هذه الدراسة تُعد خطوة أساسية لرسم خريطة واضحة للتخصصات المطلوبة في كل محافظة، بل وفي كل منشأة صحية، نظرًا لاختلاف طبيعة الخدمات والظروف الصحية والسكانية من منطقة لأخرى، وهو ما يستلزم توزيعًا دقيقًا ومدروسًا للكوادر الطبية وفقًا لأولويات فعلية على أرض الواقع، وليس وفق نماذج موحدة.
كما وجّه بأن تُربط نتائج هذه الدراسة بمسارات برامج التدريب التخصصي، بحيث يُعاد تصميم مسارات هذا التدريب ليكون أكثر مرونة وفعالية، وتحفيز الأطباء على اختيار التخصصات التي تُعاني من نقص حاد، سواء في التخصصات العامة أو الدقيقة، لتعزيز كفاءة توزيع الموارد البشرية، وضمان الاستفادة المثلى من قدرات الأطباء، وتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم الطبي واحتياجات الخدمة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية تدريب الأطباء وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يمكنهم من المنافسة بقوة في الأسواق الصحية الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الكفاءات الطبية المصرية أثبتت جدارتها في العديد من الدول، وهو ما يستدعي استمرار تطوير البرامج التدريبية، وتوفير فرص التعليم الطبي المستمر، وربط التدريب باحتياجات الممارسات الطبية.