عبد الله: العمل على إزالة كافة التحديات وزيادة وتنمية التبادل التجارى بين دول أغادير

تختتم اليوم الاربعاء، بالقاهرة فعاليات ورشة العمل التى نظمها قطاع الإتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير ومنظمة الجمارك العالمية ومصلحة الجمارك المصرية تحت عنوان " المشغل الإقتصادي المعتمد".
وقال سعيد عبد الله، رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، أن إتفاقية أغادير تعتبر من أهم الإتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر حيث تأتي اهمية الإتفاقية من المزايا التي تتيحها للدول الأعضاء مثل تبني بروتوكول قواعد المنشأ الاورومتوسطي ، وتطبيق تراكم المنشأ.وحرية تنقل السلع بواسطة شهادة منشأ اليورميد حيث السماح لصادرات اي من الدول الأطراف بالتجول بحرية في اسواق 30 دولة وذلك بإستخدام شهادة منشأ اليوروميد.
ولفت إلى ان حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أغادير بلغ حوالي 270 مليون دولار خلال عام 2013 مقارنة بحوالي 126 مليون دولار خلال عام 2011 اي بمعدل نمو بلغ متوسطة حوالي 46% خلال أخر عامين.
كما أكد أهمية العمل على إزالة كافة التحديات التى تقف حائلاً أمام إنسياب حركة التجارة بين دول إتفاقية أغادير والتى تضم تونس ومصر والمغرب والأردن.
وأضاف سعيد عبد الله أن ورشة العمل تأتي في إطار تنفيذ أنشطة الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير لدعم الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ الإتفاقية ، خاصة في إطار مساعي دول أغادير لتوقيع إتفاق تعاون مشترك بين سلطات وهيئات الجمارك الأربعة لتسهيل التجارة في ضوء تشكيل اللجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير خلال العام الحالي.
وأوضح أن تشكيل اللجنة الجمركية بين دول أغادير والتي عقدت أولي إجتماعاتها بعمان خلال شهر مارس الماضي فرصة جيدة للتعاون بين سلطات الجمارك في الدول الأربعة ، إلى جانب العمل علي الإستفادة من التجارب الناجحة التي قامت بها بعض الدول.
ولفت إلى أن المشغل الإقتصادي المعتمد برنامج شراكة طوعي يمنح مصلحة الجمارك للشركات ذات الفعالية في سلسلة تزويد التجارة الدولية سواء مستوردين أو مصدرين أو ناقلين مستخلصين وايضا الشركات الملتزمة بالقوانين واللوائح التي تستوفي جميع معايير القبول الخاصة بالبرنامج لتحصل علي حزمة من المميزات لخفض زمن الإفراج مع مشاركة الجهات الحكومية المعنية الأخري في تلك المنظومة.
وأضاف سعيد أن تبني الجمارك هذا النظام ذو مردود إيجابي علي سلسلة تزويد التجارة الخارجية من خلال العديد من المميزات التي يتيحها ومن أهمها تقليص زمن الإفراج، مشيراً إلى أن سلطات الجمارك تلعب دورا هاما في تسيير حركة المبادلات التجارية ليس فقط في إطار اغادير ولكن بصفة عامة ، وكلما تطور الأداء الجمركي من خلال تطبيق الأساليب الحديثة في العمل كلما أدي ذلك إلي التسيير علي حركة التبادل التجارى.