أصدر وزراء التجارة في دول اتفاقية أغادير عددًا من القرارات المهمة لضمان تفعيل الاتفاقية وتحقيق الأهداف المرجوة منها خاصة فيما يتعلق باستغلال تراكم المنشأ في إنشاء مشروعات مشتركة تستخدم سلعًا وسيطة وخامات من الدول الأربعة وتصدير المنتجات النهائية بدون جمارك للاتحاد الأوروبي. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريحات صحفية أمس في ختام الاجتماع الوزاري لاتفاقية أغادير بالرباط أن القرارات تضمنت تحديد سبل تعميق التكامل بين دول الاتفاقية من خلال عددًا من الإجراءات أهمها دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة واستغلال فرص التكامل في قطاعات الملابس والمنسوجات والجلود ومكونات السيارات وتشجيع قطاع النقل ورفع كفاءته والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي حول قواعد المنشأ توسيع نطاق الاتفاقية ليشم الخدمات والمقاولات وتنسيق التشريعات الخاصة بالمواصفة والمقاييس وإعداد دليل للتصدير للاتحاد الأوروبي للمصدرين في دول الاتفاقية. كما تضمنت القرارات أيضًا إنشاء مجالس تصديرية لدول الاتفاقية في قطاعات الملابس والمنسوجات والجلود ومكونات السيارات وتم تكليف مصر بإعداد ورقة عمل حول هذا القرار، بالإضافة إلي تسهيل منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال، كما تقرر إنشاء وحدة إحصائية لتقويم المبادرات التجارية بين دول الاتفاقية وإعداد جدول زمني لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير تنسيق تشريعات المنافسة ومنع الاحتكار والتشريعات الجمركية وتشجيع الشركات علي تراكم المنشأ في قطاعات النسيج والملابس والجلود والسيارات.