‏147‏ مليون دولار فائض الميزان التجاري بين مصر ودول أغادير

كتب ابتسام سعد وأحمد صابرين‏:‏
ارتفع فائض الميزان التجاري بين مصر ودول اتفاقية اغادير خلال العام الماضي بصورة كبيرة حيث قفز من‏54‏ مليون دولار في‏2010‏ الي‏147.4‏ مليون دولار العام الماضي بنسبة زيادة‏172%‏ وهو ما يجعل الاتفاقية الافضل لمصر حيث حققت مصر زيادة كبيرة ايضا في قيم صادراتها لدول تونس والمغرب والاردن الاعضاء في الاتفاقية. صرح بذلك سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية, وأضاف ان دول اغادير تدرس حاليا وضع قوائم بالسلع الصناعية الاكثر تبادلا تجاريا لبدء تنفيذ بروتوكول الاعتراف المتبادل بشهادات المنشأ الصناعي بين الدول الاربع خلال النصف الأول من عام.2012
وقال انه في اطار جهود تفعيل الاتفاقية وزيادة التبادل التجاري بين دول اغادير والاتحاد الاوروبي والذي منح مزايا تنافسية لدول اغادير تتمثل في اعترافه بتراكم المنشأ الصناعي, فقد انتهت الامانة الفنية للاتفاقية من اعداد عدد من الدراسات الفنية علي مستوي دول اغادير تتضمن مجالات صناعات السيارات والنسيج والملابس الجاهزة والجلود بجانب افضل سبل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحية اخري اشارت رانيا نبيل رئيس وحدة اغادير بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة الي ان ورشة العمل التي نظمتها الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير مؤخرا بالقاهرة حول الملكية الفكرية اظهرت اهمية دور حماية الملكية الفكرية في جذب الاستثمارات الاجنبية خاصة من كبري الشركات العالمية حيث ان تعزيز منظومة حماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع يرسل رسائل مشجعة للخارج بان المنطقة تحمي حقوق تلك الشركات بالنسبة للعلامات التجارية وإنها تتصدي بحزم للقرصنة والتقليد وذلك دون غيرها من المناطق والتجمعات الاقليمية الاخري علي تنوعها.
من جانبه اشار الدكتور نادر رياض رئيس مجلس الاعمال المصري الالماني الي ان حقوق الملكية الفكرية زاد اهتمام العالم بها في السنوات الاخيرة وذلك مع انتشار العلامات التجارية التي تميز السلع والخدمات وانتشار الأعمال الفنية والأدبية, مشيرا إلي أن من أهم اتفاقيات منظمة التجارة العالمية اتفاقية التربس والتي تعني بحقوق الملكية الفكرية وتضم(73) مادة تهدف الي المساعدة في تحرير التجارة العالمية عن طريق تشجيع وتحفيز حقوق الملكية الفكرية وأن تضمن بألا تكون التدابير المتخذة لانفاذ حقوق الملكية الفكرية بحد ذاتها عائقا أمام التجارة الدولية.