يبحث وزراء تجارة دول اتفاقية "أغادير" مصر والمغرب وتونس والأردن مستهل العام الجديد مشروعاً متكاملاً حول اتفاقية لتحرير تجارة الخدمات بين الدول الأربع.. كانت الأمانة الفنية لدول اتفاق أغادير قد أعدت ورقة عمل حول الاتفاق المزمع عرضه علي وزراء تجارة الدول الأربع. وفي ورشة عمل إقليمية نظمتها الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية وقطاع الاتفاقيات بوزارة التجارة أكد سعيد عبدالله وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات علي أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول أغادير بهدف توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأربع مشيراً إلي أن مشروع اتفاقية تحرير الخدمات خطوة هامة علي طريق هذا التكامل خاصة أن الخدمات تعد من أهم القطاعات التي تخدم التجارة في السلع التي من شأنها تحسين مناخ عملية التصدير وزيادة فرص جذب الاستثمارات لبلدان اتفاقية أغادير. أشار "عبدالله" إلي وجود العديد من الفرص التصديرية في بعض القطاعات الخدمية في دول أغادير مثل الاتصالات والسياحة والتمويل والتأمين والتشييد والبناء ومن ثم يجب تحفيزها لزيادة حجم التجارة البينية للخدمات بين هذه الدول وشدد علي أهمية دعم قطاعات البنية الأساسية في إطار التعاون المشترك خاصة في قطاعات النقل والتوزيع والخدمات اللوجستية. وبحسب "وليد النزهي" الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير فإن قطاع الخدمات يعد من أهم القطاعات المؤثرة في اقتصاديات الدول بصورة عامة من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل العمالة لافتاً إلي أن القطاع يساهم بنسبة 55.1% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب و42.4% من الناتج المحلي لتونس و52.8% من الناتج المحلي بالأردن في حين يمثل نحو 40.7% من الناتج الإجمالي لمصر عام 2007/2008 في حين يسهم بحوالي 36.9% من العمالة المصرية. قال "النزهي" إن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بدأت توجهاً جديداً في ظل الرئاسة المصرية يرمي إلي التركيز علي الموضوعات ذات الطابع الفني مثل التجارة في الخدمات وموضوعات الملكية الفكرية والصحة وغيرها من الموضوعات التي تخدم وتعزز التجارة السلعية وخلق مناخ مناسب لجذب الاستثمارات لدول أغادير بالإضافة إلي زيادة الصادرات البينية بين الدول الأربع لاتفاق أغادير ودول الاتحاد الأوروبي. من جانبه أكد عبدالحميد ممدوح رئيس قطاع الخدمات بمنظمة التجارة العالمية أن قطاع الخدمات هو العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يعمل علي زيادة القدرة التنافسية وكفاءة الاقتصاد. قال "ممدوح" إن هناك فوائد عديدة لفتح أسواق الخدمات خاصة في مجال البنية التحتية ومدخلات العملية الإنتاجية. من ناحية أخري أكدت ورقة العمل الخاصة باتفاق تحرير تجارة الخدمات بين دول "أغادير" جدوي إبرام هذا الاتفاق مشيرة إلي أنه يساعد علي تحسين وضع القطاعات الخدمية الناشئة التي لديها فرصة للمنافسة علي المستوي العالمي ولكنها تحتاج لوقت كاف للتعلم والمنافسة علي المستوي الإقليمي داخل دول الاتفاقية. إلي جانب أن تحرير بعض الخدمات علي المستوي الإقليمي أفضل من التحرير علي مستوي متعدد الأطراف خاصة عندما يكون بين دول تشترك في اللغة والثقافة ودرجة التنمية والقيم والتي تنطبق علي دول أغادير وتشير ورقة العمل إلي أن اتفاق تحرير تجارة الخدمات بين دول أغادير تمثل خطوة نحو التكامل فيما بين الدول الأربع كإقليم واحد كما تساعد الاتفاقية علي تعزيز القوة التفاوضية والمكانة الاقتصادية لدول أغادير أمام دول الاتحاد الأوروبي. أوضحت أن مصر تتمتع بأعلي قيمة صادرات خدمية مقارنة بدول أغادير كما أنها تتمتع بأعلي نسبة مساهمة في إجمالي صادرات العالم الخدمية وبالتالي فإن المكاسب التي ستعود علي مصر من الدخول في الاتفاق تفوق المخاوف من تدفق الواردات من تلك الدول. كما تشير ورقة العمل إلي وجود العديد من الفرص التصديرية في قطاعات خدمات الاتصالات والسياحة والتمويل والنقل في دول أغادير وهي القطاعات التي تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وبالتالي يشجع الاتفاق زيادة صادرات مصر من تلك الخدمات كما أن قطاع خدمات النقل يعد أحد قطاعات البنية الأساسية الهامة التي يجب تطويرها وتنظيمها وهي الخطوة التي اتخذتها مصر والأردن ضمن بروتوكول تحرير قطاع خدمات النقل الذي من المنتظر التوقيع عليه قريباً. تتضمن مبادرة اتفاقية تحرير الخدمات إنشاء قاعدة بيانات للتجارة في الخدمات بدول أغادير وسوف تدرج الأمانة الفنية للاتفاق في برنامج المساعدات الفنية للعاملين القادمين.. مشروعاً طموحاً لمعاونة دول أغادير في إعداد قاعدة بيانات قطاع الخدمات ويعد إنشاء قاعدة البيانات مكسباً كبيراً لمصر حيث لا تتوافر أغلب البيانات الخاصة بالخدمات.
