مسئول بمنظمة التجارة العالمية: مطلوب وثيقة لتنظيم الاتفاقيات الزراعية والصناعية بين بلدان أغادير

أكد عبدالحميد ممدوح رئيس قطاع الخدمات في منظمة التجارة العالمية أن التجارة في قطاع الخدمات لها عظيم الأثر علي القطاعات الهامة منها الرعاية الصحية والتعليم وتوفير فرص عمل لافتا إلي أن إتفاقية الجاتس وضعت القواعد الأساسية لاتفاقية أغادير.
أوضح أن الأزمة المالية الحالية أثبتت أن تحرير الخدمات لايعني بالطبع إلغاء القوانين المنظمة لسوق العمل بل العمل علي تعديلها وفقاً للتغيرات الحادثة في الاقتصاد مشدداً علي ضرورة ألا يقضي علي تعديل في القانون علي القدرة التنافسية لهذة الدول.
جاء ذلك أمس الأول خلال الندوة التي نظمتها الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بين بلدن تلك الاتفاقية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية والتي تدور حول تحرير التجارة في الخدمات في إطار الجاتس من المنظور الإقليمي بحضور ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة ودول أغادير.
أضاف أن علي الرغم من المزايا العديدة التي تقدمها الاتفاقية إلا أن هناك بعض العوائد التي تتمثل في تعثر مفاوضات الخدمات والتي أقرها مؤتمر الدوحة عام 2000 بالإضافة إلي أنه لاتوجد حتي الان وثيقية واحدة تنظم الاتفاقيات الزراعية والصناعية بين بلدان تلك الاتفاقية .
أضاف أن الاستفادة من أغادير حتي الآن تمثلت في تضمن أغلب الاتفاقيات الثنائية بين الدول علي جزء رئيسي لتحرير تجارة الخدمات وأصبح هناك ربط أكبر وتنسيق المواقف بين أعضاء تلك الاتفاقية.
من جانبه قال سعيد عبدالله وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الثنائية والمعاملات الجمركية أن اتفاقية أغادير ( والتي تضم دول مصر والمغرب وتونس والأردن) ساهمت في تحرير تجارة الخدمات بين دول الاتفاقية الأمرالذى ساهم في خلق العديد من الفرص التصديرية وكذلك الخدمات المقدمة لهذة الدول مشيراً إلي أن قطاع الخدمات من أهم العوامل المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي كما أنه يعد أكثرالقطاعات نمواً مع التغيرات الكبيرة في الأسواق العالمية .
أوضح أن قطاع الخدمات يعد من العوامل الهامة المؤثرة علي نموالعديد من القطاعات منها الاتصالات والتشييد والبناء وسهولة تقديم الخدمات اللوجيستية والنقل مشيراً إلي أن اتفاقية أغادير ساهمت في رفع القدرة التنافسية وزيادة البنية التحتية لأعضاء تللك الاتفاقية كذلك ساهمت الاتفاقية في تسهيل حركة التجارة بين أعضائها كمنظمة إقليمية وبين دول الاتحاد الأوروبي .
أشار إلي أن الاتفاقية ستعمل علي زيادة الميزة التصديرة بين أعضاء تللك الدول من خلال إلغاء الرسوم الجمركية علي السلع الصادرة من وإلي تلك الدول وكذلك تقديم خدمات النقل التي تعمل علي تسهيل دخول السلع إلي أسواق هذه الدول دون مضايقات.
وأوضح وليد النزهي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير أن قطاع الخدمات أصبح تجارة كبيرة في العمل بالسوق الحر والمفتوح وكذلك بعد أن أصبح القطاع الخاص هوالعمود الفقري لاقتصاديات الدول مشيراً إلي أن تقد مساهمته في الناتج المحلي المغربي بنسبة 55.1% والتونسي بمعدل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي الأردني بمعدل 52.8% والمصري بمعدل 40.4% .