رئيس جهاز نقطة الاتصال بوزارة التجارة والصناعة:

الفصل في المنازعات ليس من اختصاصنا

أوضح فخر الدين أبو العز رئيس جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة أن البداية في مصر كانت بصدور قانون العلامات التجارية عام 1939 ثم قانون براءات الاختراع عام 1949 ثم تلاحقت المتغيرات حتي وقعت مصر علي بنود اتفاقية التربس عام 1995 وأصبحت ملتزمة بتنفيذ بنودها ومن ثم العمل علي تعديل وتغيير قوانيننا بما يتماشي وهذه الاتفاقية، وبدأ التعديل في مصر منذ عام 1995 بما يتلاءم وبنود الاتفاقية حتي صدور قانون رقم 82 لسنة 2002.
وكان لابد بعد التوقيع علي اتفاقية التربس ان يتم انشاء جهاز نقطة الاتصال بموجب القرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1995 بانضمام مصر لاتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المنبثقة عنها، وكان الهدف الاساسي من الاتفاقية هو ان توافق البلدان الاعضاء علي التعاون فيما بينها بغية الغاء التجارة الدولية في السلع التي تتعدي علي حقوق الملكية الفكرية، ولهذا الغرض تقيم هذه البلدان نقاط اتصال للقيام بتبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الاخري المنشأة في البلدان الاعضاء ومعاونة السلطات الجمركية فيما يتعلق بالتدابير المستهدفة، وتمت إعادة تشكيل النقطة في عام 1997 وذلك تنفيذا لالتزامات مصر الناجمة عن انضمامها لاتفاقية التربس.
وحول اعداد قضايا الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية وانواعها يوضح أبو العز ان جهاز النقطة ليس جهة اختصاص للفصل في المنازعات أو اصدار احكام أو قرارات واجبة النفاذ، وبصفة عامة فإن القرارات والاحكام النهائية للفصل في المنازعات من صميم عمل السلطة القضائية، وفي الوقت نفسه فإن الجهاز يتم عرض الشكاوي عليه لإبداء الرأي فيها من خلال لجان الخبراء، وقد قام الجهاز بفحص 181 شكوي متنوعة في مجالات الملكية الفكرية المختلفة منها 24 شكوي في مجال براءات الاختراع و81 في مجال العلامات والبيانات التجارية و75 في مجال حماية حق المؤلف وشكوي واحدة في مجال الاصناف النباتية.
وعن كيفية تعامل الافراد مع قضية الاعتداء علي الملكية الفكرية من خلال الجهاز يقول رئيس جهاز حماية الملكية الفكرية إن تقديم الشكوي يكون من ذوي الشأن علي نموذج مجاني مخصص لذلك بمقر الجهاز أو عن طريق الانترنت علي موقع الجهاز، ويتم فحص الشكوي من الناحية الشكلية بما لا يتعارض مع ما تضمنته نصوص القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن معايير الحماية، سواء كان التعدي قد حدث داخل مصر أو خارجها بشرط ألا يكون النزاع منظورا امام جهة ادارية أو قضائية وتوقف اجراءات فحص الشكوي في حالة لجوء أي من أطرافها الي القضاء، وتتم احالتها الي احدي اللجان المتخصصة بالجهاز وهي لجنة براءات الاختراع ونماذج المنفعة ولجنة العلامات والبيانات التجارية ولجنة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولجنة الاصناف النباتية، ويفوض رئيس اللجنة في استيفاء واستكمال الشكوي سواء بمخاطبة أو الاتصال بالشاكي أو المشكو في حقه وجميع الجهات المعنية وله جميع الصلاحيات فيما يراه مناسبا في هذا الشأن، مضيفا ان الجهاز يقوم بتنظيم العديد من الدورات التدريبية والندوات وورش العمل للجهات المتعلقة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية ومنها رؤساء المحاكم والقضاة ورؤساء النيابة العامة وخبراء وزارة العدل والضباط مهندسو القوات المسلحة وشرطة مباحث التموين وشرطة مباحث المصنفات الفنية والادارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية بوزارة الثقافة والعاملون بشتي مجالات الإعلام والعاملين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعاملين في مجال صناعة الدواء والمستحضرات الطبية بوزارة الصحة ومصلحة الجمارك وغرفة صناعة البرمجيات وغرفة صناعة السينما وغرفة صناعة الدواء وغرفة الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل واتحاد الناشرين واتحاد الكتاب وجمعية المؤلفين والملحنين والجمعيات الاهلية المتخصصة في حماية المستهلك من الغش والتقليد والمهتمة بالملكية الفكرية.