قال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ،إننى أصدرت التعليمات بنزول القوات المسلحة عصر يوم 28 يناير لحفظ الأمن وتأمين البلاد بعد ان عجزت الشرطة عن القيام بدورها نظرا للاعتداءات المتكررة التى تعرضت . وأشار مبارك الى أنه طرح نقاط واضحة تضمن انتقالا سلميا للسلطة فى إطار الدستور والقانون ،لافتا الى أنه اعلنها للجماهير فى بيانه الذى ألقاه فى الأول من فبراير، فسعى من أردوا الانقضاض على الدولة وزعزعوا الاستقرارا وأثاروا الوقيعة بين الشعب وقيادته بل وأيضا مع قواته المسلحة. وأوضح مبارك أنه بعدما أصبح متأكدا من الأهداف الحقيقية وراء تلك التظاهرات وهو اسقاط الدولة وليس النظام قرر أن يتنحى عن منصبه كرئيس للجمهورية حقنا للدماء وحفاظا على الدولة والوطن ، مشيرا الى أنه اختار قراره بحس وطنى خالص ان اختار القوات المسلحة بتولى المسئولية خلفا له ثقة فى قدراتها والعبور بمصر الى بر الأمان وقد كان. وقال مبارك إن ضميرنا الوطنى يجبرنا أن نعيد النظر فى الأحداث التى جرت منذ يناير 2011 والتطورات التى كشفت أطرافا عديدة داخل مصر وخارجها كانت تتربص بمصر وتسعى الى زعزعة أمنها والقضاء على الدولة ككل. وتابع حديثه أنه لم يتكلم من أجل ان يستعرض عطاءه لبلاده ، قائلا:"عطاء مصر سيظل هو الأكبر لأنها هى أرض المحيا والممات وارض الوطن" ،مشيرا الى انه لا يدعى لنفسه الكمال وأنه كغيره من البشر يصيب ويخطئ وأنه تحمل المسئولية بإخلاص وأمانه قائلا:"إن التاريخ سيحكم بيننا بما لنا وما علينا". وأكد مبارك ان التوفيق لم يحالفه فى بعض قراراته التى اتخذها أثناء حكمه وأن بعضها لم يرتق لتطلعات الكثيرين ولكنه يشهد الله ان كل ما فعله كان من أجل مصالح هذا الوطن ورفعته ،وبرغم ما تعرض له من تشويه وطعن إلا أنه لا يزال شديد الاعتزاز ببلده وبنى وطنه. وشدد على أنه لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين وهو من قضى عمره فى الدفاع عن أرضها وأبنائها ، لافتا الى انه قضى حياته مقاتلا لأعداء الوطن وهكذا هى عقيدته منذ تخرجه من سلاح الطيران ،كما لم يكن له أيضا أن يأمر بإشاعة الفوضى التى حذر منها مرار وتكرارا أو أن يحدث فراغا أمنيا لنشر الذعر.