السلمي يقرر تولي "المعدنية" ملف "المراجل البخارية"

قرر الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير قطاع الأعمال العام، تولي الشركة القابضة للصناعات المعدنية مهمة الطعن على استرداد شركة المراجل البخارية، بعد خلاف استمر لمدة شهرين بين المعدنية والقابضة للصناعات الكيماوية.
كان خلاف نشب بين الشركتين القابضتين المعدنية والكيماوية حول تحديد الجهة المعنية باسترداد شركة المراجل عقب صدور حكم القضاء الإداري في مايو الماضي، وألقت كل شركة بمسئولية الاسترداد على عاتق الأخرى.
وقال مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام في تصريح ل "صدى البلد" إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية لم يتم إبلاغها رسميا بالقرار حتى الآن، لكن السلمي خلال اجتماع عقده مع رؤساء الشركات القابضة الأسبوع الماضي، كلف فيه رئيس شركة الصناعات المعدنية المهندس زكي بسيوني بتولى ملف المراجل البخارية.
ورفض المهندس زكي بسيوني رئيس القابضة المعدنية توليه ملف المراجل، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإداري كلف القابضة الكيماوية بتولي هذه المسألة، وهو ما يلزم الأخيرة بتنفيذ القرار.
ومن جانبه أكد المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن المعدنية هي التي تولت عمليات التصفية الخاصة بشركة المراجل قبل خصخصتها.
وأضاف إنه تم تأسيس شركة لتصفية المراجل وتولت المعدنية الإشراف عليها، كما تسلمت سجلات وأوراق المراجل، والتي تتضمن جميع الأصول التي جرى بيعها منذ 17 عاما، وبالتالي عليها تنفيذ الاسترداد أو الطعن على الحكم.