قبل أكثر من خمسين عاماً قرر أهالي منطقة منيل شيحة التبرع بأراضيهم للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لبناء شركة المراجل البخارية عليها، كمساهمة منهم في دعم الصناعة الوطنية. في التسعينيات ومع بداية هوجة وفوضي الخصخصة باعوا الشركة لمستثمر أجنبي وشريكه المصري.. وتم القضاء علي أكبر صرح عملاق لصناعة الغلايات البخارية.. وتحولت آلاته ومعداته الي خردة.. وأراضيه تحت تحفظ الراغبين في تحويلها لمشروعات عقارية!. بعد صدور حكم القضاء الاداري ببطلان صفقة البيع وعودة الشركة وأصولها إلي ملكية الدولة.. ظهرت مشاكل غريبة.. بالرغم من أن مهمة الاسترداد لم تكن سهلة.. فالمشكلة الآن هي تراجع الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة الأصلية لشركة المراجل عن ضمها واستعادتها وتأكيد المهندس زكي بسيوني ان شركة المراجل لا تتبعه بل تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.. مما دفع بالمهندس عادل الموزي رئيس القابضة للصناعات الكيماوية بتقديم مستندات للدكتور علي السلمي تؤكد تأريخ صفقة خصخصة شركة المراجل التي تمت في عهد المهندس عادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقاً. خلاف علي التبعية يقول الموزي ان شركة المراجل أنتجت الجيل الأول من الغلايات البخارية التي كانت تستخدم في توليد الكهرباء وبعض الأغراض الصناعية الأخري.. وبسبب بعض أخطاء التصنيع التي نتج عنها انفجار غلاية في مطابع محرم في الثمانينيات تقرر بيع شركة المراجل التجارية واشتراها محمد شتا بالشراكة مع شركة بابكوك أندويل كوكس العالمية. يكمل الموزي مؤكداً ان الشركة ازدهرت لمدة أربع سنوات قبل أن تتراجع مرة أخري.. وتنهار وتتركها الشركة الأجنبية ليصبح شتا هو المالك الوحيد.. وحينما تم دمج الشركة القابضة للصناعات الهندسية استحوذت القابضة للصناعات الكيماوية علي بعض الشركات وكذلك القومية للتشييد وأصبحت شركة النصر للمراجل البخارية من نصيب الشركة القابضة للصناعات المعدنية لمتابعة مدي إلتزام المستثمر ببنود العقد.. وتم تكليف شركة الصناعات المعدنية بمتابعة حقوق العمال. وبعيداً عن كلام الموزي أكد المهندس زكي بسيوني رئيس القابضة للصناعات المعدنية في خطابات له لوزارة الاستثمار ان شركة المراجل لا تتبعه وذلك رغم وجود مستندات تؤكد تصديق بسيوني علي قرار للجمعية العمومية للشركة بتصفيتها عام 6002 بصفته رئيساً للجمعية العمومية.. وأدي النزاع بين الكيماوية والمعدنية في المسئولين علي شركة المراجل إلي تأخير قرار استعادتها!. خطة التدمير ويقول مصدر مسئول بوزارة الاستثمار ان شركة المراجل مرت بمراحل أدت إلي تدميرها.. حيث اتفق ناصف ساويرس مع المستثمر محمد شتا علي أن يستحوذ الأخير علي المعدات ويترك الأرض لساويرس لاستغلالها في غير أغراض الصناعة، وتحولت آلات الشركة إلي قطع خردة بعد أن طالتها يد الاهمال وأنشأ شتا شركة عقارية وسعي للحصول علي ترخيص لاقامة منشآت سياحية علي أرض شركة المراجل لكن المهندس عادل الموزي تدخل لاقناع محمود محيي الدين وزير الاستثمار آنذاك في الاعتراض علي حصول شتا علي هذه الرخصة رغم ان عقد بيع الشركة لم يكن ينص علي منع تحويل النشاط.. وبالفعل اعترضت وزارة الاستثمار علي تحويل أراضي المراجل لمنشآت سياحية.. وأحبطت فكرة شتا وساويرس. وأرسل شتا إنذارا للشركة القابضة للصناعات الكيماوية حتي تسمح له باستغلال أراضي الشركة لكن الموزي رفض هذا الانذار مؤكداً علي خطأ تحويل نشاط الشركة.. وعاد شتا بعد صدور حكم القضاء الاداري ليطلب من وزارة الاستثمار استرداد معدات الشركة ولكن بشرط ترك الأراضي التي كانت مقامة عليها المصانع!. وأكد المهندس عادل قرني مدير مصنع شركة المراجل وأحد أصحاب دعوي البطلان أنهم يبحثون الآن الآليات القانونية لتسلم الشركة من مشتريها وعودتها للقطاع العام. وخلال الأيام القادمة يتحدد مصير هذه الشركة العريقة.. ومطلوب ان يسارع د.علي السلمي بتحديد المسئول عنها الموزي.. أم بسيوني ووضع خطة لاعادتها الي الانتاج كصرح صناعي عملاق تحتاجه مصر.
