قدرت وزارة المالية حصيلة الضريبة على الثروة العقارية المعروضة باسم الضريبة العقارية ب519 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد 2014 – 2015. وكانت الحكومة أجلت تطبيق الضريبة العقارية خلال الأعوام السابقة، على أن يتم تطبيقها بدءا من العام الجارى 2014. وواجهت الضريبة مشكلات فى التطبيق من العام 2008، بسبب تخوف المواطنين من لجان التقدير وقيمة الضريبة المحددة، وحتى الآن لم تعلن عن الآلية التى سيتم التعامل من خلالها مع الوحدات المؤجرة بقانون الإيجار القديم، ففى الوضع الطبيعى يسدد المالك قيمة الضريبة لارتفاع حصيلة الإيجار التى يحصل عليها من العقارات، ولكن فى حالة الإيجارات القديمة التى قامت الحكومة بتثبيت القيمة الإيجارية لها من أكثر من 60 عام فلا تتناسب قيمة كل ما يحصل عليه المالك من العقار كقيمة إيجارية وقيمة الضريبة المحددة.