حصاد الشفافية.. مصر الأخيرة في تداول المعلومات

احتلت مصر المرتبة الأخيرة عالميًّا في مؤشر «الحكومة المفتوحة» من بين 113 دولة شملها تقرير «سيادة القانون» الصادر عن مشروع العدالة العالمي، ويقيس سيادة القانون درجة إعلام الحكومة مواطنيها بالقوانين وحقوقهم الشخصية وجودة المعلومات الحكومية المنشورة، وجاء ترتيب مصر متأخرًا عن دول مثل لبنان وباكستان وزيمبابوي.
ورغم أن مجلس اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كان قد أصدر دراسة في يونيو الماضي حول ضرورة تداول المعلومات الحكومية في عصر التكنولوجيا، وتناولت أثر انتشار الوسائط الرقمية على تعديل طبيعة الرخص التي تنشر بها المعلومات والبيانات الحكومية، واستعرضت نماذج من بلدان مختلفة لرخص استخدام المعلومات الحكومية، إلَّا أنه لم يتم تنفيذ التوصيات التي جاءت بها الدراسة.
وقال النائب محمد أنور السادات: تقدمت بقانون إلى مجلس النواب حول حرية تداول المعلومات، ومازال قيد المناقشة، حيث نص القانون على أن الحصول على المعلومات حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتمكين المصريين من استعمال هذا الحق وتسهل لهم التمتع به، وجميع المعلومات لدى الجهات المعنية متاحة للاطلاع والتداول، إلَّا ما دخل منها في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون، مشيرًا إلى أن القانون ينظم طرق الكشف عن المعلومات السرية، والسرية للغاية، وتحديد مهلة زمانية لكل تنصيف.
وتابع أنه «يتم الكشف عن المعلومات والوثائق التي يحظر نشرها وفقًا لأحكام أي قانون آخر، بعد مرور 15 عامًا بالنسبة للمعلومات من درجة سري للغاية، و10 أعوام بالنسبة للمعلومات من درجة سري، و5 سنوات بالنسبة للمعلومات من درجة محظور»، وتضع المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات قواعد التصنيف وتبلغها للجهات المعنية وتراقب درجة الالتزام بها.
وأضاف السادات أن الحريات بمصر تحتاج إلى المزيد من الدعم والسماح بفتح المجال العام وتطبيق مبدأ الشفافية، ومخاطبة المواطن بحقيقية الوضع، ومنحه حق تداول ومعرفة المعلومات، حسبما ينص الدستور في المادة 68 التي تقول: «المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا»
وأضاف المستشار عاصم عبد المعطي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن إطلاق حرية تداول المعلومات هي الخطوة الأولى لمحاربة الفساد والفضاء عليه، في ظل وجود جهات حكومية ترفض التعاون والكشف عن حسابتها البنكية وميزانيتها، مشيرًا إلى أن هناك المئات من القضايا بالجهاز المركزي أضاعت المليارات من المال العام؛ بسبب عدم تداول المعلومات أو وجود قانون يلزم المؤسسات الحكومية بالكشف عن المعلومات المطلوبة.