منتدى الحق الدستوري في تداول المعلومات يطرح توصيات وزارة العدل

أوصى المشاركون في مؤتمر "وسائل الإعلام وتفعيل الحق الدستورى في تداول المعلومات"، ببعض التوصيات بعد مناقشة مسودة قانون "الحرية في تداول المعلومات" الجديد، التي طرحتها وزارة العدل، في شهر سبتمبر الماضى، وعرض آراء عدد من الخبراء الدوليين واستخلاص التجارب الدولية في مجال تداول المعلومات وأهميته في تعزيز العمل الصحفى والإعلامي.
ومن أبرز التوصيات التي تم عرضها، أثناء المؤتمر بأحد الفنادق سرعة الانتهاء من إصدار قانون الحق في المعلومات، على أن يراعى أفضل المعايير الدولية لكونه حقا أصيلا، وملكا للشعب وليس منحة من أحد، ولوضع مصر في ترتيب أفضل بين الدول وحصولها على المركز الثامن على مستوى العالم في حالة إصدار مسودة وزارة العدل التي تم عرضها في شهر سبتمبر الماضى.
وأن سرعة الانتهاء من القانون تجعل مصر تبدأ في أكبر خطوة حقيقة، من أجل إرساء الإطار التشريعى والمؤسسى لتيسير نفاذ المواطنين إلى المعلومات، وتفعيل المادة 68 من الدستور المصرى الجديد التي تنص على "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وحق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها".
كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون.
وأشارت التوصيات إلى أن حرية المعلومات متداولة للجميع، لأنه كلما اتسع حجب المعلومات كلما فتح الطريق للفساد، مطالبين بضرورة تنصيف المجلس القومى للمعلومات بين الجهات الحكومية، والمجتمع المدنى، خاصة في الطعون، بالإضافة يتضمن التشكيل النهائى للمجلس 6 ممثلين، عن جهات حكومية مقابل 8 ممثلين، عن المجتمع المدنى المنتخب، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ المجالس القومية المصرية، بتكوين التمثيل البرلمانى على مستوى الأربعة الأحزاب الأكثر تمثيلا في مجلس النواب.
ولفت المشاركون إلى أن تطبيق القانون يحقق مبدأ الشفافية، مما يؤدى إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتعزيز عمليات المساءلة التي تؤدى إلى ضبط الأداء الحكومى، وتقوى من عمليات المشاركة التي تؤدى إلى تقوية الشعور بالانتماء للوطن.
إضافة إلى ضرورة ضمان حماية المصادر التي تقدم هذه المعلومات، حيث يجد الصحفى والإعلامي معاناة شديدة من أجل الحصول على المعلومات في الفترة الأخيرة.
وطالب المشاركون بمراعاة واضعى مشروع القانون وأن لا يكون المجلس القومى للمعلومات هو المسئول عن نظر التظلمات التي ترد من المواطنين والمؤسسات، بل يتم ذلك عن طريق لجنة محايدة يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص، وعضوين أحدهما يختاره رئيس المجلس القومى للمعلومات، والآخر منتخب من ثلثى أعضاء المجلس، (بما يضمن مشاركة المجتمع المدنى في اختياره).
كما أوصى الصحفيون المشاركون ورؤساء التحرير، بضرورة أن تهتم الصحف الإلكترونية والورقية والفضائيات بضرورة فتح نقاش لدعم إصدار قانون حرية تداول المعلومات لمنح المواطن حقوقه.
وطالب الإعلاميون، بضرورة التوسع في فتح حوارات حول القانون في وسائل الإعلام للتركيز على أهميته لحماية حق المواطن في المعرفة.