بالصور.. ننشر توصيات مبادرة "اليوم السابع" والبنك الدولى لتفعيل الحق الدستورى فى تداول المعلومات.. أبرزها: سرعة إنهاء قانون "حرية المعلومات".. وحماية مصادر البيانات.. وعدم حجب المعلومات لمنع الفساد

أوصى المشاركون فى المبادرة المشتركة بين "اليوم السابع" و"البنك الدولى" الذى انطلقت أمس الاثنين، بفندق كونراد، تحت عنوان "وسائل الإعلام وتفعيل الحق الدستورى فى تداول المعلومات"، ببعض التوصيات بعد مناقشة مسودة قانون "الحرية فى تداول المعلومات" الجديد التى طرحتها وزارة العدل فى شهر سبتمبر الماضى، وعرض آراء عدد من الخبراء الدوليين واستخلاص التجارب الدولية فى مجال تداول المعلومات وأهميته فى تعزيز العمل الصحفى والإعلامى.
وكانت أبرز التوصيات التى تم عرضها، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة التوصيات التى عقدت بمقر الجريدة، سرعة الانتهاء من إصدار قانون الحق فى المعلومات، على أن يراعى أفضل المعايير الدولية لكونه حقا أصيلا، وملكا للشعب وليس منحة من أحد، ولوضع مصر فى ترتيب أفضل بين الدول وحصولها على المركز 8 دوليا فى حالة اصدار مسودة وزارة العدل التى تم عرضها فى شهر سبتمبر الماضى.
كما أوضح المشاركون، أن سرعة الانتهاء من القانون تجعل مصر تبدأ فى أكبر خطوة حقيقة، من أجل إرساء الإطار التشريعى والمؤسسى لتيسير نفاذ المواطنين إلى المعلومات، وتفعيل المادة 68 من الدستور المصرى الجديد التى تنص على "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون".
كما أوصوا، أن حرية المعلومات متداولة للجميع، لأنه كلما اتسع حجب المعلومات كلما فتح الطريق للفساد، مطالبين بضرورة تنصيف المجلس القومى للمعلومات بين الجهات الحكومية، والمجتمع المدنى، خاصة فى الطعون، بالإضافة تضمن التشكيل النهائى للمجلس 6 ممثلين، عن جهات حكومية مقابل 8 ممثلين، عن المجتمع المدنى المنتخب، وهو تمثل لأول مرة فى تاريخ المجالس القومية المصرية، بتكوين التمثيل البرلمانى على مستوى الأربعة الأحزاب الأكثر تمثيلا فى مجلس النواب.
وكشف المشاركون أن تطبيق القانون يحقق مبدأ الشفافية، مما يؤدى إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتعزيز عمليات المساءلة التى تؤدى إلى ضبط الأداء الحكومى، وتقوى من عمليات المشاركة التى تؤدى إلى تقوية الشعور بالانتماء للوطن.
ومن ضمن توصيات المبادرة، ضرورة ضمان حماية المصادر التى تقدم هذه المعلومات، حيث يجد الصحفى والإعلامى معاناة شديدة من أجل الحصول على المعلومات فى الفترة الأخيرة.
مطالبين بمراعاة واضعى مشروع القانون بألا يكون المجلس القومى للمعلومات هو المسئول عن نظر التظلمات التى ترد من المواطنين والمؤسسات، بل يتم ذلك عن طريق لجنة محايدة يرأسها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يندبه المجلس الخاص، وعضوين أحدهما يختاره رئيس المجلس القومى للمعلومات، والآخر منتخب من ثلثى أعضاء المجلس، (بما يضمن مشاركة المجتمع المدنى فى اختياره).
كما أوصى الصحفيون المشاركون ورؤساء التحرير، بضرورة أن تهتم الصحف الإليكترونية والورقية والفضائيات بضرورة فتح نقاش لدعم إصدار قانون حرية تداول المعلومات لمنح المواطن حقوقه.
وطالب الإعلاميون، بضرورة التوسع فى فتح حوارات حول القانون فى وسائل الإعلام للتركيز على أهميته لحماية حق المواطن فى المعرفة.
واتفق الصحفيون المشاركون، على نشر أفضل الطرق لنشر ثقافة الحق فى المعلومات وتجارب الدول المختلفة ومدى استفادة المواطن منها.
فيما قال مصطفى محرم استشارى بالبنك الدولى، إن مصر متأخرة بين الدول فى إقرارها لقانون حرية تداول المعلومات، لافتا إلى أنه فى حالة تفعيل مسودة وزارة العدل التى أعدتها سيجعل مصر فى ترتيب أفضل بين الدول الديمقراطية من جانب تداول المعلومات.
وأكد خلال توصيات المبادرة، أن المبادرة لها آلية لتفاهم الحكومة ودعمها، مشيرا إلى أن الخبراء والمنظمات المدنية التى ساهمت بأفكار فى مسودة قانون تداول المعلومات، دورها لم ينته وأنها ما زالت تدعم القانون حين إصداره.