بالصور.. "اليوم السابع" يطلق مبادرة لتفعيل الحق الدستورى فى تداول المعلومات بالتعاون مع البنك الدولى.. مساعد وزير العدل: جارى الانتهاء من قانون حرية التداول.. ومركز بصيرة: سرعة إصداره يحقق الاستقرار

أطلق "اليوم السابع" بالتعاون مع معهد البنك الدولى ومكتب البنك الدولى بالقاهرة، مبادرة بعنوان "وسائل الإعلام وتفعيل الحق الدستورى فى تداول المعلومات"، وذلك صباح اليوم الاثنين، بفندق كونراد بالقاهرة.
وشارك فى المنتدى نخبة من الخبراء الدوليين أبرزهم إدوارد الدحداح، كبير أخصائى القطاع العام بالبنك الدولى، وفينكاتيش ناياك وتوبى مندل، مدير تنفيذى بمركز القانون والديمقراطية بكندا، ونهال القويسنى بالبنك الدولى، بالإضافة إلى عدد من كبار الكتاب والصحفيين، وهم عبير السعدى وكيل نقابة الصحفيين، وباسم صبرى المعلق السياسى والناشر هشام قاسم.
وشارك أيضا فى المنتدى، بعض رؤساء تحرير الصحف، وهم أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة "اليوم السابع"، وكريم عبد السلام رئيس التحرير التنفيذى لموقع "اليوم السابع"، وهشام يونس رئيس تحرير بوابة الأهرام وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وياسر رزق رئيس تحرير جريدة الأخبار، وإبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذى لجريدة التحرير، وعصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو.
كما يحضر من وزارة العدل المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصى الحقائق وثورة 30 يونيو، والمستشار عمرو جمال مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفنى.
كما يشارك ماجد عثمان رئيس لجنة تسيير المبادرة المصرية للحق فى المعلومات، وسيد عابدين الخبير القانونى، وهشام رجب مستشار بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار ورجائى الميرغنى منسق تحالف حرية الإعلام، وذلك لمناقشة مسودات قانون حرية تداول المعلومات المطروحة فى الساحة.
ويستهدف المنتدى إلقاء الضوء على مسودة قانون "الحرية فى تداول المعلومات" التى طرحتها وزارة العدل فى شهر سبتمبر الماضى، ويعرض آراء عدد من الخبراء الدوليين واستخلاص التجارب الدولية فى مجال تداول المعلومات وأهميته فى تعزيز العمل الصحفى والإعلامى.
ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل للشهر العقارى وأمين عام لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إن لجان تقصى الحقائق تهدف إلى جمع المعلومات، وهى مطالبة بالكشف عما توصلت إليه من معلومات.
وأضاف مروان خلال المبادرة، أن القانون يحدد تشكيل هذه اللجان، لافتا إلى أن معظم الدول تشكل مثل هذه اللجان بطريق إدارى لمعالجة حدث بعينه، مشيرا إلى أنه فى حالة صدور قرار من رئيس الجمهورية فإنه يكون ملزما لكل الجهات.
أكد "مروان" أنه بإمكان لجنة تقصى الحقائق الاستفادة من المادة 68 من النص الدستورى، لافتا إلى أن تشكيل اللجنة صادر من قرار جمهورى فيخضع جميع الجهات له.
وتابع مساعد وزير العدل، أن اللجنة ستستفيد بقانون الحق فى المعلومات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يضع بعض استثناءات مثل الإخلاء بسير العدالة، أو تعرض الأشخاص للخطر، وبالتالى تستفيد اللجنة من المظلة الحقيقية لحمايتهم.
وفى البداية، قال ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة، ورئيس لجنة تيسير المبادرة المصرية للحق فى المعلومات، إن حرية تداول المعلومات لها علاقة وثيقة بالمسألة والثقة، مؤكداً أن الإعلام لعب دورًا كبيرًا فى حرية التعبير عن الرأى، لافتا إلى أنه حان الآن أن تصدر الحكومة مشروع قانون حرية تداول المعلومات.
وأضاف عثمان خلال المبادرة المشتركة بين "اليوم السابع" والبنك الدولى لتعزيز العمل الصحفى والإعلامى، أن إصدار مشروع القانون يضع مصر فى مكانة أفضل، مؤكدا أنه على الحكومة إصدار القانون لاستقرار البلاد فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن دور الإعلام يرتبط بذلك.
ومن جانبه، قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، إنه جارى الانتهاء من مشروع قانون حرية تداول المعلومات، مشيراً إلى أهمية إقراره فى ظل وجود مجلس نواب لإصداره، ولفت إلى أن سبب تأخير إصدار القانون هو غياب ثقافة حرية تداول المعلومات لدى بعض الجهات والإدارات بالدولة.
وأضاف الشريف، أن القانون ينص فى "المادة 68" منه على أن المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق لكل مواطن وتلتزم الدولة بتكفل الحق فى المعلومات وقواعد إيداعها وحفظها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات عمدا، وتلتزم الدولة بحماية الوسائل والأدوات الحديثة، موضحاً أن هذا النص ألزم الدولة بأن تفصح بالمعلومات، كما ألزمت المشرع بوضع ضوابط لهذا الإفصاح.
وأشار المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع، إلى أن الجهات التى لها الحق فى الإفصاح عن المعلومات وفقا لقانون حرية تداول المعلومات هى الجهات العامة، مثل الوزارات ومجلس القضاء ورئاسة الجمهورية.
وأوضح الشريف خلال المبادرة المشتركة بين "اليوم السابع" والبنك الدولى لتعزيز العمل الصحفى والإعلامى، اليوم الاثنين، أن القانون يحترم حرمة الحياة الخاصة، وضرب مثلاً بسجلات دخول وخروج المرضى بالمستشفيات، مؤكداً أن هذه البيانات تعد من البيانات التى تخص حرمة الحياة الخاصة، مشيراً إلى أن هناك بعض المعلومات لا يجوز الإفصاح عنها وتحديدها.
وأضاف المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، أن المجلس القومى للمعلومات سيراعى فى تشكيل أعضائه المنافسة بين المجتمع المدنى والجهات الحكومية.
وأكد الشريف أن مفوضى المعلومات هم العاملون فى الجهات التى لديها المعلومات، مؤكدا أن يكون لدى كل جهة مفوض معلومات، ويشترط أن يعمل لدى هذه الجهة ويتبعها.
موضوعات متعلقة..
بعد قليل.. بدء مبادرة اليوم السابع والبنك الدولى لتعزيز العمل الصحفى
مساعد وزير العدل: لجان تقصى الحقائق ستكشف عما تملكه من معلومات
"تقصى 30 يونيه": تشكيل اللجنة بقرار رئاسى لذلك جميع الجهات تخضع لها