قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، إنه جارى الانتهاء من مشروع قانون حرية تداول المعلومات، مشيراً إلى أهمية إقراره فى ظل وجود مجلس نواب لإصداره، ولفت إلى أن سبب تأخير إصدار القانون هو غياب ثقافة حرية تداول المعلومات لدى بعض الجهات والإدارات بالدولة. وأضاف الشريف، خلال المبادرة المشتركة بين اليوم السابع والبنك الدولى لتعزيز العمل الصحفى والإعلامى، أن القانون ينص فى "المادة 68" منه على أن المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق لكل مواطن وتلتزم الدولة بتكفل الحق فى المعلومات وقواعد إيداعها وحفظها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات عمدا، وتلتزم الدولة بحماية الوسائل والأدوات الحديثة، موضحاً أن هذا النص ألزم الدولة بأن تفصح بالمعلومات، كما ألزمت المشرع بوضع ضوابط لهذا الإفصاح. موضوعات متعلقة.. بعد قليل.. بدء مبادرة اليوم السابع والبنك الدولى لتعزيز العمل الصحفى مساعد وزير العدل: لجان تقصى الحقائق ستكشف عما تملكه من معلومات "تقصى 30 يونيه": تشكيل اللجنة بقرار رئاسى لذلك جميع الجهات تخضع لها