الانطباع الأول لمناقشات واقتراحات قانون حرية تداول المعلومات هو سيطرة فعل (الاعتراض) علي القانون وبعض نصوصه من عدد من الجهات الرسمية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني. ففي الوقت الذي أكد فيه المستشار أحمد مكي وزير العدل أن صدور القانون هو حق لكل إنسان.. ورد اعتبار للمواطن المصري حيث يكفل له حرية التعبير ويكفل المناخ الديمقراطي الحقيقي بشكل كامل بعيدا عن ترويج الشائعات.. ومخالفة هذا القانون له عقوبات رادعة ولكنها لا تصل للحبس وسوف تنتهي الوزارة من المشروع في 9 مارس المقبل ولن نسمح بتمريره قبل التوافق عليه. لكن في المقابل اعترضت المخابرات العامة علي بعض نصوص مشروع القانون المتصلة بالأمن القومي.. واعتبرت أنه بحاجة إلي دراسة.. وحذرت من استغلال حرية تداول المعلومات في توثيق مزاعم لدول تري أن لها حقوقا تاريخية.. ولن يجد هؤلاء أفضل من الأرشيف المصري.. ومصر مستهدفة وعلينا أن نضع كل الضمانات التي تحمي الأمن القومي.. وبقدر حلم جهاز المخابرات بالعزة والسيادة بقدر حلمه بحرية المواطنين..لكن مصر تمر بحالة غير مسبوقة تهدد أمنها القومي.. ومن بين ملاحظات جهاز المخابرات أن كل ملفات الأمن القومي مشتعلة بقدر كبير داخليا وخارجيا الأمر الذي يسمح بكثير من اختراقه خاصة أن هناك 5 دول تقترب من الانقسام.. واختراق الأمن القومي لايسلط عليه الضوء كثيرا.. ولكن هناك بعض القوانين التي تراها المخابرات في العصر الحالي تكلف الدولة مليارات من الجنيهات.. وعلي المشرع الأخذ في عين الاعتبار ذلك.. والفترة الحالية تحتاج إلي منظومة تشريعية ووعي للمواطنين.. ومثلما يريد المشرع أن يعطي الحق للمواطنين في المعرفة وتداول المعلومات عليه أيضا أن يحمي الدولة. ويقول الدكتور عبدالرحمن الصاوي.. خبير الاتصالات وشيخ العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: إن القانون الذي قدمته وزارة العدل هو قانون جديد بعيد كل البعد عن القانون الذي وضعته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقامت بمناقشته أكثر من مرة.. وما تم نقاشه في الاجتماع الذي دعا إليه وزير العدل مطلع الأسبوع الحالي لايصلح أن يكون قانونا بمعني الكلمة خاصة أن الأساسيات التي طالب بها مجتمع المعلومات غير موجودة.. كما أن تشكيل المجلس القومي للبيانات والمعلومات ضم في عضويته 9 شخصيات يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم مما قد يضمن ولاءهم للنظام الجديد.. وللعلم القانون الأصلي الذي أعدته وزارة الاتصالات تم الانتهاء منه قبل نحو 6 أشهر.. وتم إرساله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية.. وتم إعداد حوار مجتمعي بشأنه إلا إننا فوجئنا بوزير العدل يقدم هذا المشروع الجديد. وأكد أيمن الصياد مستشار رئيس الجمهورية السابق: إن المادة (82) من القانون والمنظمة للاستثناءات في عدم الحصول علي المعلومة جاءت فضفاضة خاصة أن حجب المعلومات تحت ستار الأمن القومي مشكلة مقلقة للصحفيين والإعلاميين.. والكشف عن المعلومات دون حجبها يؤدي إلي فوائد إيجابية أكثر من كتمانها تحت أي ذريعة.. وأن مفهوم الشفافية يساعد علي كشف مفهوم هوية الدولة لأنها لا تحيا دولة بدون ديمقراطية حقيقية وحرية معلوماتية وسياسية مطلقة.. وآن الأوان أن نعيد النظر في العبارة الشائعة منذ حكم المخلوع: »بأن مصر مستهدفة« هدف حرية الحصول علي المعلومات لأسباب مخالفة للحقيقة. ويؤكد الدكتور حسن نافعة.. أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن القانون يتضمن مشكلات كثيرة من بينها ما تضمنه من إنشاء مجلس قومي للمعلومات الذي قد يكون مجلسا غير مستقل بل حكوميا وهو مايفسد الحق في المعرفة. ومن جانبه قال: قطب العربي.. الأمين العام المساعد للمجلس الأعلي للصحافة: إن هناك تشاورا مع البنك الدولي حول قانون تداول المعلومات الذي حرصت وزارة العدل علي أن يتم إصداره بمشاركة كل الأطراف المعنية.. وسوف يعطي البنك الدولي شهادة حول القانون وسيطبق معاييره عليه.. والقانون جيد علي مستوي القوانين في العالم مما يسهم في زيادة الاستثمارات العالمية في مصر.
