«المخابرات» يعترض على مشروع «العدل» ل«تداول المعلومات»

أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، انتهاء وزارته من مشروع قانون تداول المعلومات في 9 مارس المقبل، فيما أبدى جهاز المخابرات العامة اعتراضه على بعض نصوص مشروع القانون، الذي أكدت وزارة الاتصالات أنها لم تخطر به.
وكشف «مكي» في الاجتماع الأول للجنة إعداد مشروع قانون تداول المعلومات، السبت، عن الخطة المؤقتة للتشريع داخل مجلس الوزراء، التي تتضمن 45 مشروعاً أبرزها «قانون محاكمة الرئيس والوزراء، والسلطة القضائية، وأكاديمية القضاء، والمجلس الوطني للإعلام، والاتجار بالأعضاء، وقانون الطوارئ». وأضاف أن وزارة العدل وضعت ما يقرب من 80 تشريعاً جديداً لبناء دولة القانون الجديدة، التي يطمح الجميع إليها، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تخص حرية التعبير والرأي للصحافة والإعلام، نافيًا ما يتم ترديده عن أن تلك المشروعات «تهدف لمنع السياحة أو فرض الحجاب أو أخونة الدولة.«
واعترض ممثل المخابرات العامة في الاجتماع على بعض نصوص مشروع القانون المتصلة بالأمن القومي، معتبرًا أنها تحتاج إلى دراسة، وحذر من استغلال حرية تداول المعلومات في توثيق مزاعم لدول ترى أن لها حقوقاً تاريخية، معتبرًا أن «هؤلاء لن يجدوا أفضل من الأرشيف المصرى.«
وأشار الدكتور أيمن الصياد، مساعد رئيس الجمهورية السابق، إلى المادة 28 من القانون والمنظمة للاستثناءات في عدم الحصول على المعلومة، معتبرًا أنها جاءت «فضفاضة.«
وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن القانون يتضمن مشكلات كثيرة، من بينها ما تضمنه من إنشاء مجلس قومي للمعلومات، الذي قد يكون مجلسًا غير مستقل بل حكومي، وهو ما يفسد الحق في المعرفة.«
ورد وزير العدل بأن «الدستور بالفعل لم ينص على أن يكون المجلس القومي للمعلومات مجلساً مستقلاً»، ونبه إلى أن «القانون سيجعله مستقلاً»، وتحفظ على ما قاله «نافعة» حول أن القانون قد يتم تعديله في مجلس الشورى بشكل يفسده.
وقال مسؤول في وزارة الاتصالات: إن وزارة العدل لم تخطر «الاتصالات» بمشروع القانون الجديد، وتم عقد اجتماع، السبت، حضره هاني محمود، وزير الاتصالات السابق، والدكتور عبد الرحمن الصاوي، رئيس لجنة التشريعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفوجئا أثناء الاجتماع بأن وزارة العدل تقوم بتوزيع مشروع قانون جديد لتداول المعلومات والبيانات، الأمر الذي أثار كثيرًا من الجدل واللغط.
وقال الدكتور عبد الرحمن الصاوي: إن وزارة الاتصالات انتهت من إعداد هذا القانون قبل نحو 6 أشهر، وتم إرساله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وجميع الجهات المعنية، وتم إعداد حوار مجتمعي بشأنه إلا أن «الاتصالات» فوجئت بإعلان وزارة العدل عن مشروع قانون جديد.
واعتذر الإعلامي حمدي قنديل عن عضوية لجنة وضع مشروع قانون تداول المعلومات، وأوضح في خطاب أرسله لوزير العدل أن سبب الاعتذار هو عدم ثقته في السلطة القائمة بالبلاد، وعلى الأخص في حكومتها.