«مكى»: «المعارضة بتشتم وخلاص».. ولدينا 80 تشريعاً جديداً

إرسال «تداول المعلومات» إلى «الشورى» 9 مارس.. و«الصياد»: القانون به مواد فضفاضة

شنّ المستشار أحمد مكى، وزير العدل، هجوماً حاداً على المعارضة، وقال: «المعارضة بتشتم وخلاص ولا تقدِّم يد العون والمساعدة، وفشل الدولة ليس فقط بسبب الحكومة وإنما أيضاً بسبب فشل المعارضة».
وأضاف، خلال الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون تداول المعلومات بالوزارة، إن لديه ما يقرب من 80 تشريعاً جديداً انتهت الوزارة من إعداد جزء منها، وجارٍ إعداد الباقى، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تخص حرية التعبير والرأى للصحافة والإعلام، لافتاً إلى القول إن هذه التشريعات تهدف إلى منع السياحة أو فرض الحجاب أو أخونة الدولة، عارٍ تماماً عن الصحة.
وقال وزير العدل إن لجنة إعداد مشروع قانون تداول المعلومات، ستُنهى أعمالها 9 مارس المقبل، وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء، لعرضه على مجلس الشورى، واتهم عدداً من الموظفين ومن وصفهم «أصحاب المصالح» بأنهم كانوا وراء تعطيل هذا المشروع.
وقال هانى محمود وزير الاتصالات، إن قانون حرية تداول المعلومات ليس جديداً، لكن جرت دراسته منذ عام 2011 عندما حاولت وزارة الاتصالات وضع قانون لحماية البيانات الشخصية للمواطنين، وكانت مصر فى ذلك التوقيت رقم (14) على مستوى الدول العربية فى حرية المعلومات وتدفُّقها، وكانت تريد أن تحتل موقع الصدارة بين تلك الدول فى مثل هذا المجال.
واعترض الدكتور أيمن الصياد مستشار رئيس الجمهورية المستقيل، على المادة 28 من القانون، المنظِّمة للاستثناءات فى عدم الحصول على المعلومة، مؤكداً أنها فضفاضة، وتضع بعض القيود على طالب المعلومة بشكل كبير يعيد المجتمع إلى الوراء، مشيراً إلى أن الصحفيين أكثر من يعانون فى الحصول على المعلومة، وكان يتوجب على القانون أن يتضمن نصاً خاصاً بالصحفيين، بحيث لا يدفعون أى رسوم مقابل حصولهم على المعلومات.
وقال الدكتور حسن نافعة، ممثلاً عن جريدة «الأهرام»، إن القانون يتضمن مشكلات كثيرة، من بينها ما تضمنه من إنشاء مجلس قومى للمعلومات، والذى ربما يكون مجلساً غير مستقل وحكومياً، وهو ما يفسد الحق فى المعرفة.