وزارة العدل تنتهي من مشروع قانون تداول المعلومات بمارس

طرحت وزارة العدل مشروع قانون تداول المعلومات للحوار المجتمعي بحضور عدد كبير من الاعلاميين والقانونيين والسياسيين وذلك خلال مؤتمر موسع لمناقشة مشروع القانون وإبداء الآراء بشأنه، بعد انتهاء لجنة إعداد المشروع من اجتماعها الأول.
وقال المستشار أحمد مكى وزير العدل - فى كلمة له اليوم السبت بحضور عدد من الإعلاميين للاستماع إلى وجهة نظرهم - إن لجنة إعداد مشروع القانون ستنتهي منه فى 9 مارس المقبل، من خلال احتفالية كبرى للاعلان عن المسودة النهائية للقانون وسيتم إرساله بعدها الى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس الشورى.
وأشار وزير العدل إلى أن الحق في المعرفة هو أساس الحق في التعبير والتفكير والاعتقاد، مشيرا إلى أن عملية بناء الأفكار لا تتم إلا في ضوء معلومات صادقة وصحيحة، فضلا عن كون الحق في المعرفة يسهم في تشكيل الوعي وبناء المؤسسات على أسس سليمة.
وأوضح أن وزارة العدل تبذل جهودا حثيثة لميكنة العمل في المحاكم لتحقيق قفزة حضارية من شأنها التسهيل على المتقاضين واختصار الإجراءات، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات لتمكين المواطنين من الإطلاع على أوراق الدعاوى واستخراج شهادات الوفاة وأن يتم السماح باتخاذ إجراءات رفع الطعون بالاستئناف أو النقض عن طريق شبكة الانترنت، عن طريق إدخال البيانات الكترونيا دونما الحاجة إلى تكبد مشقة السفر بين المحافظات.
وذكر المستشار أحمد مكى أن وزارة العدل وضعت ما يقرب من 80 تشريعا جديدا لبناء دولة القانون الجديدة التي يطمح الجميع إليها، مشيرا إلى أن هذه التشريعات تخص حرية التعبير والرأى للصحافة والإعلام، لافتا إلى أن كل ما يتردد عن أن هذه التشريعات تهدف لمنع السياحة أو فرض الحجاب أو أخونة الدولة، هو حديث عار تماما عن الصحة.
شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد سليم العوا، وعدد من الشخصيات القانونية والصحفيين والإعلاميين يتقدمهم شريف عامر وعمرو الليثي والدكتور عمرو الشوبكي والدكتور حسن نافعة والدكتور أيمن الصياد وآخرين، وذلك بهدف تقديم المقترحات اللازمة لمشروع حرية تداول المعلومات.
من جانبه، اعترض الدكتور أيمن الصياد مستشار رئيس الجمهورية السابق على المادة 28 من مشروع القانون والمنظمة للاستثناءات فى عدم الحصول على المعلومة، مؤكدا أنها جاءت فضفاضة، وتضع بعض القيود على طالب المعلومة بشكل كبير يعيد المجتمع إلى الوراء، مشيرا الى أن الصحفيين أكثر من يعانون فى الحصول على المعلومة، وأنه كان يتوجب على القانون أن يتضمن نصا خاصا بالصحفيين، بحيث لا يقوموا بدفع أى رسوم مقابل حصولهم على المعلومات.