مكي: الانتهاء من إعداد قانون تداول المعلومات في التاسع من مارس

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل، اليوم السبت، إن الوزارة تشرع في إعداد مشروع قانون تداول المعلومات، ومن المقرر أن تنتهي منه في التاسع من مارس المقبل.
وأضاف مكي، في مؤتمر صحفي، أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على إنشاء مجلس قومي للمعلومات، مشددا على أن الحق في الحصول على المعلومة ''هو الحق في المعرفة وهو أساس حق التعبير والاعتقاد''.
وأشار إلى الاتفاق على توفير أجهزة كمبيوتر وشبكة إلكترونية لدعم خدمة تداول المعلومات، مؤكدا أن البنك الدولي أبدى اعتراضه على فرض أي رسوم مقابل هذه الخدمة باعتبارها ''حق لكل مواطن يجب أن تكفله الدولة''، على حد قوله.
وأوضح مكي، أن الوزارة تطرح أفكارا أولية، وتحتاج إلى متطوعين أثناء إعداد مشروع هذا القانون.
كان وزير العدل صرح في نوفمبر الماضي أن الوزارة بدأت إعداد مشروع يتيح حرية تداول المعلومات والحصول عليها، مشيرا إلى أنه سيخضع لحوار مجتمعي واسع قبل إقراره.
وقال خبراء إعلاميون إن هذا القانون يشوبه خطأين أساسين؛ يتركزان في المادة 14، التي تقصر الحق على السلطة التشريعية والتنفيذية فقط للتحكم في نظام المعلومات واستخدامه، بما يقصره على طائفة سياسية مُعينة دون غيرها، والخطأ الثاني يتمثل في حق اختيار رئيس الدولة لثلاث شخصيات من الهيئة المُشرفة على تداول المعلومات، و حق رئيس الديوان لاختيار شخص، وهو ما وصفوه ب ''العبث''، لأن رئيس الديوان نفسه تابع للرئيس.