اعتبر الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، أن قانون تداول المعلومات خطوة مهمة في طريق حرية الإعلام، خصوصًا مع غياب إلزام الجهات المسؤولة عن منح المعلومات المطلوبة، خلال الفترة الماضية. وطالب عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج «في الميدان»، على قناة «التحرير»، بطَرح المشروع للنقاش لمدة شهر بين كل القوى السياسية والإعلامية، ثم طَرحه لمدة شهر آخر للنقاش المجتمعي، ومعرفة صداه في الشارع؛ حتى لا نكرر نفس خطأ الدستور، بحسب قوله. واعتبر عبد العزيز، أن القانون يشوبه خطأين أساسين؛ يتركزان في المادة 14، التي تقصر الحق على السلطة التشريعية والتنفيذية فقط للتحكم في نظام المعلومات واستخدامه، بما يقصره على طائفة سياسية مُعينة دون غيرها، والخطأ الثاني يتمثل في حق اختيار رئيس الدولة ل3 شخصيات من الهيئة المُشرفة على تداول المعلومات، و حق رئيس الديوان لاختيار شخص، وهو ما وصفه بالعبث، لأن رئيس الديوان نفسه تابع للرئيس.