"المؤتمر المصري" يطالب بمناقشة مجتمعية لمشروع قانون تداول المعلومات

طالب محمد موسى، القيادي بحزب المؤتمر المصري، بطرح قانون تداول المعلومات للمناقشة المجتمعية قبل إقراره بفترة كافية، والتعامل بجدية كاملة مع مقترحات نقابة الصحفيين بشأن مواد هذا القانون، خصوصاً فيما يخض توفير الشفافية باعتبارها أحد أبسط مبادىء حقوق الإنسان.
وقال محمد موسى، عضو المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر المصري، الذي يتزعمه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسي، أنه يتعين أن يتضمن مشروع قانون تداول المعلومات كفالة تداول المعلومات لأنه في الأساس حق مكفول بموجب التشريعات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الأنسان.
وأشار موسى إلى أن كافة التشريعات الدولية أشارت إلى أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، واستقصاء الأخبار والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة، ويشمل هذا الحق في التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها دونما اعتبار للحدود، إلا فيما يخص حفظ الأمن القومي.
وشدد موسى على ضرورة أن يكون القانون شاملا لكل حالات التعامل مع المعلومات والوثائق، وأن يتم طرحه أولاً للنقاش العام مع الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني قبل إقراره.
كما طالب موسى بضرورة تنظيم الجانب الإعلامي في القانون بطريقة تحمي الصحفيين عند تناول أي معلومة يحصلون عليها، كون تداول المعلومة ومعالجة الأخطاء من أسس تنمية المجتمعات الديموقراطية، ومشاركة نقابة الصحفيين في صياغة المواد المتعلقة بأعمال الصحافة والإعلام والتعامل بجدية مع مقترحات مجلس النقابة أمر ضروري للغاية ولايجب إغفاله أو تهميشه.
وأوضح موسى أن قرارات كانت تصدر عن مجلس الوزراء تقضي بمنع المسئولين الحكوميين من الإدلاء بأية معلومات أو التحدث لأي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الوزير المختص، الأمر الذي كان يساهم في نشر معلومات منقوصة في بعض الأحيان، وحدوث اضطرابات في
أحيان أخرى، " لذا ندعو إلى أن يتضمن مشروع القانون بشكل قاطع صيانة مبدأ الشفافية في الحصول على المعلومات باعتبارها من أبسط قواعد حقوق الانسان".