حرية الصحفي في الحصول علي المعلومات ونشرها أبرز ملامح مشروع قانون نقابة الصحفيين الجديد

أعلن حاتم زكريا وكيل لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين عن الانتهاء من المسودة النهائية للمبادئ الحاكمة لحماية وتفعيل الحق العام في الحصول علي المعلومات الخاصة بحرية الرأي والتعبير من ناحية, وبحق الإنسان في الاتصال والمعرفة من ناحية أخري, وذلك بطرح نصين دستوريين يتعلقان بالحقين المذكورين ويتضمنان أن تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بأعمالها وسياستها وخططها التنفيذية المالية والإدارية, كما أن للأفراد الحق في الحصول علي المعلومات المحفوظة لدي الأجهزة الحكومية بجميع صورها.
ويحدد قانون تداول المعلومات الجهات والنظم التي تكفل أعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة في حالة الامتناع عن إعماله, كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية الأمن القومي أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية.
والنص الثاني خاص بحق الصحفيين والإعلاميين والناشرين في الحصول علي المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية, وفي مباشرة عملهم بحرية في مواقع الأحداث, وذلك صونا لحق المواطنين في المعرفة, ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد أو التقصير في تقديم معلومات أو إتلاف وثائق رسمية تقع في نطاق مسئوليته أو تكليفه.
وطالبت اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين بضرورة الاستفادة من الجهود القانونية والبحثية المبذولة من جانب هيئات عامة ومؤسسات مدنية في إعداد وصياغة قانون موحد ينظم حق النفاذ إلي المعلومات والبيانات الموجودة لدي الهيئات العامة في مدي زمني معقول يحدده القانون.
وأوردت المسودة التي اتفق عليها أعضاء لجنة التشريع مقومات تشريعية لإعمال الحق في المعلومات عن طريق المحددات التي أجمعت عليها الاتفاقات الدولية والإقليمية وقوانين حرية المعلومات التي صدرت في أكثر من07 دولة علي مستوي العالم, منها بمبدأ مجال محدود للاستثناءات, وفقا لما يحققه القانون وتعزيز مبدأ الحكومة المفتوحة من خلال الإسهام العام في تطبيق قواعد الشفافية والإفصاح, والاستجابة السريعة والنزيهة في التعامل مع طلبات الحصول علي المعلومات واعتماد التكلفة المادية الأقل للحصول علي المعلومات.