«الصحفيين» تقترح 8 مواد ل«تأسيسية الدستور».. وترهن مشاركتها ب«الاستقرار»

انتهى مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه، مساء الأحد ، من إعداد الصيغة النهائية للمواد الدستورية المقترحة بشأن حرية التعبير والمعلومات والصحافة، والتى ستقدمها النقابة إلى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، فيما قرر المجلس رهن مشاركته فى «الجمعية» بنبذ الاستفراد والهيمنة.
وقال ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، إن النقابة انتهت من إعداد 8 مواد دستورية، تنص الأولى منها على أن حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة، وتُحذر من وقف أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب، وتؤكد المادة الثانية أن الصحافة سلطة رابعة مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون، وتشير المادة الثالثة إلى الحق فى تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعية والتليفزيونية ووسائل الإعلام الرقمى للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة، وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن كل السلطات والسيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية.
فيما نصت المادة الرابعة على التزام مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح، ويكون للأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة، ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حالة الامتناع عن إعمالها، كما تحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات المتصلة بحماية أمن البلاد أو المتعلقة بتجنب الإضرار بمصالح خاصة أو حقوقية مرعية، وتتعلق المادة الخامسة بعدم جواز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والحض على العنف والتمييز.
بينما نصت المادة السادسة على أن للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية، وفى مباشرة عملهم بحرية وفى مواقع الأحداث، وذلك صوناً لحق المواطن فى المعرفة ويحدد القانون الجزاء المناسب لمن يقوم بالحجب المتعمد والتقصير فى تقديم معلومات تقع فى نطاق مسؤولياته أو تكليفه، أو تقديم معلومات مغلوطة، واقترحت المادة السابعة أن يقوم على شؤون الصحافة مجلس وطنى، وعلى شؤون وسائل الإعلام الأخرى مجلس آخر، ويكون المجلسان مستقلين ومسؤولين عن صيانة الحقوق والحريات الإعلامية المقررة بالدستور والقانون، وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام المختلفة بالأصول المهنية، ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية وتكون لكل منهما موازنة مستقلة، ويختص المجلسان بتلقى إخطارات الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعى والتليفزيونى وفق القواعد التى يتفق عليها وتكون، لهما سلطة الإشراف على أداء المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة طبقاً للقانون.
أما المادة الثامنة فحظرت المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المُشرع لتحديدها أو تنظيمها.
من جانبه، أوضح جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، أن هذه المواد اتفق عليها جميع أعضاء المجلس، مؤكداً أن نقيب الصحفيين ممدوح الولى سيقدم هذه المواد للجمعية التأسيسية للدستور باسم نقابة الصحفيين، باعتباره ممثل النقابة فى اللجنة.
وفى سياق مواز، قالت نقابة الصحفيين فى بيان صادر لها الإثنين ، إنها بحثت أسباب الأجواء المحتقنة والمتأزمة، التى تحيط بموضوع تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة دستور البلاد الجديد، ومدى تعبيرها المتوازن عن جميع فئات وتنوعات مجتمعنا الوطنى، والمخاوف المثارة بشأن احتكارها من قبل فئة واحدة، أو جماعة بعينها.
وأضاف البيان: «وقد انتهى المجلس، فى اجتماعه، مساء الأحد ، برئاسة النقيب، إلى ضرورة التأكيد على أن دستور مصر، الذى يعد بمثابة (عقد اجتماعى) يحفظ حقوق كل مكونات الجماعة الوطنية، هو أمر جلل وعظيم، ويخص المصريين جميعاً، ومن ثم لا يمكن ومن غير المقبول اتباع منهج الاستفراد والهيمنة على عملية صنعه».
واستطرد البيان «إنه من الخطر الشديد على حاضر ومستقبل هذا الوطن، محاولة تجاهل أو الالتفاف على طموحات الشعب المصرى، ومبادئ وأهداف ثورته العظيمة فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وصياغة الدستور على نحو يخالف أو يتنكر لهذه المبادئ والأهداف».
وأضاف: «إننا نعتبر مشاركة النقابة فى (الهيئة التأسيسية) مرهونة، من حيث المبدأ، ومشروطة بمدى توافر المبادئ والاعتبارات السابقة».