انتهى مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعة مساء امس من إعداد الصيغة النهائية للمواد الدستورية بشأن حرية التعبير والمعلومات والصحافة والتى ستقدم إلى اللجنة التأسيسية للدستور . وكشف جمال عبدالرحيم عضو مجلس النقابة أنه تم إعداد 8 مواد هي:أن الصحافة سلطة رابعة تمارس رسالتها على الوجة المبين فى الدستور والقانون.. وان يقوم على شئون الصحافة مجلس وطنى مستقل وعلى شئون وسائل الإعلام الأخرى مجلسا أخر لصيانة الحقوق والحريات الصحفية والإعلامية المقررة بالدستور.. وان حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة ويحظر وقف أو الغاء وسائط الاتصال والنشر ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب.. و الحق فى تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة. و لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذة الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والحض على العنف والتمييز.. وللصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الأحداث.. وان تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمباديء الشفافية والإفصاح وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومة المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة.وأخيرا لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.
