أكد ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، أن قانون "حرية تداول المعلومات"، هو مطلب أساسي من مطالب الحركة الوطنية، وهو مطلب مجتمعي وطني، وأشار عبد العزيز إلى أن كل الحركات الاحتجاجية والوقفات التي قامت أمام نقابة الصحفيين، كانت تطالب بحرية تداول المعلومات لمكافحة الفساد، وليس معني هذا أنها مطلبا فقط للصحفيين. وأوضح عبد العزيز، أن مشروع قانون "تداول المعلومات اليمني"، الذي صدر في منتصف 2012، أفضل من المسودة المعروضة حاليا، لمشروع قانون تداول المعلومات، وأنه يوجد قانون لحرية تداول المعلومات، في أكثر من 80 دولة، وكل النقابات الصحفية تطالب بقانون لحرية تداول المعلومات، فضلا عن الحركات السياسية فهذا ليس "منة أو فضلا" من أحد.