جدل حول قانون "تداول المعلومات".. اجتماع طارئ ل"الصحفيين""فهمى": قوانين "مرسى" تُعد على طريقة "مبارك".. و"عبد الرحيم": عدم عرض القانون على النقابة كارثة.. و"الأعلى للصحافة" لا يمثل إلا نفسه

أثار نص المسودة الأولية لمشروع قانون حرية المعلومات والوثائق، والذى أعدته الإدارة التشريعية بوزارة العدل، وقامت بطرحه مؤخراً، جدلاً كبيراً فى الوسط الصحفى لعدم عرض القانون على نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى للصحافة.
ويتضمن قانون حرية المعلومات والوثائق، إنشاء مجلس أعلى للبيانات والمعلومات، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع مجلس النواب، ويكون مقره الرئيسى القاهرة، وله حرية إنشاء فروع أخرى فى الجمهورية، ويكون حظر الاطلاع أو الإتاحة للوثائق والمستندات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بالنسبة للتصنيف "سرى"، وثلاثين عاماً بالنسبة للتصنيف "سرى للغاية".
ويعاقب القانون، فى إحدى مواده بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف بإحدى المؤسسات العامة المبينة بهذا القانون حجب عمداً معلومات جائز الاطلاع عليها.
قال الكاتب الصحفى جمال فهمى، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن نقابة الصحفيين، وهى طرف أساسى فى قانون حرية تداول المعلومات لم تصلها أى مسودة مبدئية بقانون حرية تداول المعلومات، الذى أعدته وزارة العدل، مؤكداً أن هذا النوع من القوانين دقيق وحساس للغاية، وبعض الكلمات تحوله من إيجابى إلى سلبى والعكس.
وأضاف وكيل أول نقابة الصحفيين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه من المفترض أن تكون نقابة الصحفيين طرفا رئيسيا فى القانون، وكان لابد أن يعرض على الصحفيين أولا قائلاً "السلطة الحالية لم تتغير عن نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ويعتبروا أنفسهم أصحاب البلد".
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى، جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه من غير المقبول بالمرة أن يتم طرح مشروع قانون حرية تداول المعلومات دون العرض على نقابة الصحفيين، واصفاً عدم عرضه على النقابة ب"الكارثة"، ولا يجوز أن يناقش أو يطرح للحوار المجتمعى بالمرة.
وأضاف عبد الرحيم، أن الأيام المقبلة سوف تشهد وضع حزمة قوانين سابقة التجهيز خاصة بالصحافة والإعلام، لافتاً إلى أن وزارة العدل أعدت الأيام الماضية 3 مشروعات قوانين عن الصحافة وأخذت رأى الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بها، دون الرجوع إلى نقابة الصحفيين.
وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الجماعة الصحفية نادت طوال العقود السابقة بوجود قانون حرية تداول المعلومات والوثائق للتيسير على الصحفى لأداء مهمته، مشيراً إلى أن القانون ضرورة ملحة، لكن عدم عرضة على نقابة الصحفيين أمر غير مقبول وكارثى، مشددا على أن المجلس الأعلى للصحافة لا يمثل إلا نفسه، ولابد من عرض القانون على النقابة.
وكشف عبد الرحيم، أن مجلس نقابة الصحفيين سيعقد اجتماعاً طارئاً مساء غد الخميس، لمناقشة قانون تداول المعلومات، موضحاً أنه من المقرر أن يرسل المجلس خطاباً للمستشار أحمد مكى، وزير العدل، للمطالبة بعدم عرض أى قوانين خاصة بالصحافة للنقاش دون الرجوع لنقابة الصحفيين.
وفى السياق ذاته، قال الكاتب الصحفى قطب العربى، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، إن القانون الذى أعدته وزارة العدل والخاص بحرية تداول المعلومات والوثائق، ليس من أولويات وزارة العدل، ولن يصدر إلا فى ظل وجود مجلس النواب، وعرضه للنقاش والحوار المجتمعى لكى يخرج بشكل توافقى، مشيراً إلى أن وزارة العدل بها هيئة خاصة بالتشريع، وهى التى تعد القوانين، موضحاً أن نقابة الصحفيين جزء من القانون، توجد جهات أخرى مشاركة القانون.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس ينتظر إرسال وزارة العدل لمشروع القانون لكى يبدى ملاحظاته بشكل رسمى ويرسلها للوزارة فى حالة وجود تعديل للمواد، مؤكداً أن قانون حرية تداول المعلومات نادى به الصحفيون طوال الفترات المقبلة، مؤكداً أن أبرز مطالب الصحفيين فى القانون الجديد أن يتم توفير المعلومات لهم بشكل سريع لتوفير الجهد للحصول على المعلومات، من الوزارات والهيئات المختلفة.