تعليقًا على مشروع قانون تداول المعلومات..

عبدالعزيز: المعلومات ستكون فى قبضة السلطة

استنكر ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي مقارنة الأوضاع الراهنة علي المستوي السياسي والتشريعي بالأوضاع التي كانت سائدة في النظام السابق، مؤكداً أن قانون تداول المعلومات كان مطلبا أساسيا من مطالب الحركة الوطنية المصرية، مشيرا إلى أن جميع الحركات الاحتجاجية المتعلقة بمحاربة الفساد كانت تطالب بآلية وقانون لتداول المعلومات.
وأضاف الخبير الإعلامي أن هناك أكثر من 80 دولة لديها قانون تداول المعلومات، موضحاً أن قانون تداول المعلومات اليمني الذي صدر في منتصف عام 2012 أفضل من المسودة المعروضة الآن.
وبين ياسر عبد العزيز خلال لقائه مع برنامج "زي الشمس" علي قناة "سي بي سي" صباح اليوم الاثنين أن قانون تداول العمومات إيجابي يعكس ويمثل مادة دستورية في الدستور، لكن ينطوي علي مشكلة كبيرة وهي المادة المختصة بتشكيل المجلس الأعلي للبيانات والمعلومات وهو الإطار السلطوي أو السلطة التي تكون قائمة علي تنفيذ هذا القانون ورعاية شفافية المعلومات.
وشدد علي أن حق الحصول علي المعلومات بعد الثورة يجب أن تضمنه سلطة مستقلة وهذه السلطة يجب أن تعكس بتوازن المصالح الموجودة علي الأرض للقوي السياسية والاجتماعية ولا تكون مخطوفة للسلطات العامة أو السلطات السيادية فقط.
وقال: "أنا مرتاب ومنزعج من النص علي أن يعين الرئيس ثلاثة بالمجلس الأعلي للبيانات والمعلومات وواحد يعينه رئيس الديوان وهو ما يعكس حالة من التنازع"، مضيفا أن هذا المجلس سيشكل من الحزب المسيطر علي الحكم والبرلمان، مؤكداً أن مشروع قانون تداول المعلومات بتشكيل المجلس الأعلي للبيانات والمعلومات الحالي سيضع المعلومات في قبضة السلطة كما وضع الإعلام في قبضة السلطة بواسطة الدستور.
شاهد الفيديو: